القاهرة – الأناضول
طالب مجلس الشعب المصري "الغرفة الأولى للبرلمان" محكمة النقض - أكبر درجة تقاضٍ في البلاد- ببحث آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الذي قرر الرئيس المصري محمد مرسي عودته للانعقاد أول أمس الأحد.
جاء ذلك فيما وصف النائب المستقل بالمجلس وحيد عبد المجيد، قرار الإحالة إلى محكمة النقض بأنه "خاطئ وتضييع للوقت"، مؤكدًا أنه كان ينبغي إرسال القرار إلى قسم الفتوى والتشريع لمجلس الدولة.
جاء ذلك في أول جلسة عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، بعد نحو شهر من قرار المجلس العسكري بحله في وقت سابق من الشهر الماضي بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضائه على المقاعد الفردية.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني -في كلمته خلال جلسة اليوم- إن المجلس يحترم القانون والدستور والثوابت البرلمانية المعمول بها في البلاد ويعلم جيدًا أنه ليس من حقه التعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم كان الهدف منه بحث سبل تنفيذ الحكم وليس مناقشة الحكم نفسه.
وأوضح الكتاتني أنه "بعد مشاورات أجراها مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس تم الاتفاق على إحالة حكم "الدستورية" إلى محكمة النقض لبحث آليات تنفيذه"، وهو ما وافق عليه أغلبية الحاضرين للجلسة.
ولم يحدد الكتاتني موعد الجلسة المقبلة للمجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها وإبلاغ النواب بها في وقت لاحق.
من جانبه، وصف النائب المستقل بالمجلس وحيد عبد المجيد قرار إحالة أزمة "مشروعية الشعب" إلى محكمة النقض بأنه "خاطئ وتضييع للوقت؛ لأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصها"، مشيرًا إلى أنه مجرد "إجراء تهدئة".
وأوضح عبد المجيد لوكالة "الأناضول" للأنباء أن محكمة النقض تنظر فقط في صحة عضوية النواب من عدمها في حال طلب رئيس المجلس ذلك، ولا يدخل في اختصاصها النظر في شرعية المجلس"، مشيرًا إلى أن المجلس سار في طريق آخر حين ذهب لجهة غير مختصة.
ولفت إلى أن "جلسات المجلس معلقة حتى صدور رأي محكمة النقض، لذا فالمجلس قائم من الناحية المادية لكنه لا يمارس سلطته التشريعية".
وأضاف عبد المجيد الذي لم يحضر الجلسة اليوم: كان ينبغي على الكتاتني أن يحيل الأمر برمته إلى قسم الفتوى والتشريع لمجلس الدولة؛ لأنه الجهة الوحيدة المختصة بمشروعية المجلس وفي الفصل في بطلان المجلس بالكامل أم ثلثه فقط.
وتختص محكمة النقض بنظر الدعاوى القضائية الخاصة بصحة عضوية نواب البرلمان بغرفتيه، وذلك طبقا لقانون أصدره مجلس الشعب في دورة انعقاده الحالية ووفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.
وحضر الجلسة التي استمرت 25 دقيقة فقط نواب أحزاب "الحرية والعدالة"، و"النور"، و"البناء والتنمية"، و"الإصلاح والتنمية"، و"الحضارة"، و"الوسط"، ومجموعهم يمثل أغلبية المجلس.
فيما تغيّب عن الجلسة نواب أحزاب "الحرية"، و"المواطن المصري"، و"التجمع الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي"، و"المصريين الأحرار"، و"العدل"، و"الكرامة" بالإضافة إلى النواب المعينين، وبعض المستقلين.
وفي السياق ذاته، استقال وكيل مجلس الشعب محمد عبد العليم داوود، من عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي اعتراضًا على قرار الحزب بمطالبة نوابه بالمجلس بعدم حضور جلسة اليوم التزامًا بحكم "الدستورية"، حيث حضر داود جلسة اليوم وعدد آخر من نواب الحزب فيما التزم آخرون بقرار الوفد.
وكان مرسي أصدر، الأحد، قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وأثار قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل جدلاً بين خبراء القانون الذين انقسموا إلى فريقين أحدهما يعتبره صائبًا ولا يصطدم بالقانون، والآخر يراه انقلابًا على دولة القانون لمحاولة إرضاء الشرعية الثورية.
به/فت/صغ/إم
