محمد الخاتم
الخرطوم ـ الأناضول
عدل البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء قانونا يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بدأ العمل به في عام 2004، ونقل بموجب التعديل الجديد صلاحيات تنفيذ القانون من وزارة الخارجية إلى الدفاع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن البرلمان أجاز التقرير المشترك للجنتي (الشؤون الخارجية والأمن والدفاع) و(التشريع والعدل وحقوق الانسان) حول المرسوم المؤقت لقانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004 تعديل لسنة 2013.
وجاء في التقرير أن "التعديلات الواردة في المرسوم تعدل مسؤولية الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية لوزارة الدفاع بدلا عن وزارة الخارجية".
والجهاز الوطني هو الجهة المنوط بها إنفاذ هذا القانون.
ووصف التقرير التعديلات بـ"الموضوعية لأهمية حظر التعامل بالأسلحة الكيمائية مما يستوجب أن يكون تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني باعتبارها جهة أمنية ومسؤولة عن متابعة الأمن الوطني".
وقصف سلاح الجو الأمريكي في العام 1998 مصنعا للأدوية بالخرطوم مملوكا لرجل أعمال سوداني يحمل الجنسية السعودية بحجة أنه يصنع سلاحا كيماويا لصالح مجموعات تصنفها واشنطن بالإرهابية.
وكذبت الخرطوم وقتها دعاوى واشنطن التي لم تسحب اتهامها ولم تعتذر عن قصف المصنع على الرغم من دفعها تعويضا كبيرا لمالك المصنع بموجب حكم قضائي صدر لاحقا عن محكمة أمريكية.
وأرجعت وسائل إعلام إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصف مصنع اليرموك الحربي - الذي اتهمت الخرطوم تل أبيب بتنفيذه - إلى كونه ملجأ لأسلحة تقليدية وكيماوية لصالح إيران وهو ما تنفيه الخرطوم وطهران .
ولم تعلق تل أبيب على اتهام الخرطوم لها بقصف المصنع ولا على مدى صحة ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الشأن.
