صهيب رضوان
عمان - الأناضول
يعقد مجلس النواب الأردني (البرلمان) ، الذي انتخب الشهر الماضي، غدًا الأحد أولى جلساته بحضور الملك عبد الله الثاني.
وتشهد الجلسة الأولى لمجلس النواب السابع عشر انتخاب رئيسه وأعضاء المكتب الدائم (النائبين الأول والثاني والمساعدين) واللجان العامة والفرعية، كما تشهد الجلسة خطاب العرش الذي يلقيه الملك عبد الله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأعلن الخميس الماضي، عن تشكيل كتلة "الوفاق" البرلمانية التي تضم 15 نائبا برئاسة النائب ميرزا بولاد (عن مقعد الشركس والشيشان)، لتصل أعداد الكتل المشكلة في البرلمان إلى سبع.
وجرت العادة خلال الدورات السابقة لمجلس النواب تشكيل تحالفات بين الكتل تتضمن اتفاقات شفهية على توزيع المناصب داخل المجلس قبل الدخول إلى القاعة، وغالبا ما يكون منصب رئيس مجلس النواب والمشاركة في اختيار رئيس الحكومة القادمة الأكثر تداولا بين الكتل.
ومن المتوقع أن يعلن اليوم السبت، بحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، عن تشكيل ائتلاف نيابي بين (كتلة وطن، الوسط الإسلامي) واللتين تضمان 70 نائبًا.
من جهتها، قررت كتلة "وطن" عدم ترشيح رئيسها عاطف الطراونة لرئاسة مجلس النواب، فيما رشحت كتلة "الوسط الاسلامي" مصطفى العماوي للمنصب، وأكدت كتلة "التجمع الديمقراطي للإصلاح" ترشيح النائب مصطفى شنيكات (يساري معارض) لرئاسة المجلس.
كما يتنافس على انتخابات رئاسة المجلس، رئيسين سابقين هما سعد هائل سرور، المقرب من الحكومة، وعبد الكريم الدغمي، إضافة إلى محمود مهيدات (مستقل)، ومحمد القطاطشة (مستقل).
وتواصلت أمس الجمعة في عدة مدن أردنية التظاهرات المطالبة بحل مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات وتحقيق إصلاحات سياسية.
وكانت الحركة الإسلامية بالأردن قد قاطعت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي "قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية".
