القاهرة - الأناضول
طرح محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) مبادرة للخروج من أزمة عودة مجلس الشعب، تتضمن إصدار إعلان دستوري مكمل جديد؛ أبرز ملامحه نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور الجديد، على أن تكون تلك اللجنة متوازنة.
وطالب البرادعي في تصريح عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بضرورة إجراء حوار وطني يتوافق فيه رئيس الجمهورية والقوى المدنية والمجلس العسكري بمشاركة السلطة القضائية، على إعلان دستوري مكمل جديد.
ورسم البرادعي ملامح الإعلان الدستوري المقترح، قائلاً إنه يتعين أن يتضمن "الإعلان عن تشكيل لجنة تأسيسية متوازنة؛ لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية".
ومن ملامح الإعلان الدستوري الجديد، حسبما اقترح البرادعي، ضرورة الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يكون تدخل القوات المسلحة لـحماية الوطن، أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف وكيل مؤسسي حزب الدستور: "بعيدًا عن الغضب وانعدام الثقة يجب البدء فورًا في حوار وطني يحفظ كيان الدولة لنعبر المرحلة الانتقالية بسلام"، محذرًا من أن "الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة"، بحسب قوله.
وتشهد مصر أزمة سياسية ودستورية بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء حكمًا بوقف قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة عمل البرلمان، وإلغاء قرار سابق أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان قبل أيام من تولي مرسي للسلطة في 30 يونيو/ حزيران.
ودعا مرسي إلى اجتماع للهيئات القضائية، بعد عودته من زيارة للسعودية بدأها الأربعاء، للتوصل إلى حل لهذا المأزق الدستوري.
