وبحسب المصادر، سيتولى المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، رئيس نادي قضاة المنيا (جنوب القاهرة)، حقيبة العدل، وهو ما أكده سليمان نفسه لـ"الأناضول".
فيما جرى إسناد وزارة الآثار إلى أحمد عيسى، عميد كلية الآثار جامعة سوهاج جنوبي مصر، وسيتولى علاء عبد العزيز، وهو أستاذ في معهد السينما، حقيبة الثقافة.
بينما سيلتقي قنديل، وفقا للمصادر، صباح الثلاثاء حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، وسط توقعات بأن يعرض عليه منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وبحسب مصادر مقربة من بجاتو، فإنه يعتزم "قبول المنصب في حال عرض عليه، خاصة وأن مجال عمل الوزارة قريب من اهتماماته في المسائل القانونية والدستورية".
وفي وقت سابق اليوم، التقى قنديل كلا من عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، وأسند إليه حقيبة التعليم العالي، وأحمد الجيزاوي، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وأسند إليه حقيبة الزراعة، وفقا للمصادر في الرئاسة والحكومة.
كما التقى قنديل بشريف هدارة، رئيس هيئة البترول الذي يتردد أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وأسند إليه حقيبة البترول، وكذلك التقى يحيي حامد، المسؤول السابق في الحملة الانتخابية للرئيس المصري، والذي سيتولى حقيبة الاستثمار.
وبحسب هذه المصادر، سيعرض قنديل هذه الأسماء على الرئيس المصري صباح الثلاثاء على أن يؤدوا اليمين الدستورية قبل سفر مرسي إلى البرازيل مساء.
فيما سيحتفظ صلاح عبدالمقصود بموقعه وزيرا للإعلام، وفقا للمصادر نفسها.
ومنذ فترة يتعرض عبد المقصود، وهو من جماعة الإخوان المسلمين، لحملة شرسة من المعارضة تطالب بإقالته؛ بدعوى فشله في أداء مهامه، واحتجاجا على تصريحات له بحق إعلاميات تعتبرها المعارضة غير لائقة.
وصرح رئيس الحكومة المصرية في مقر مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين بأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لن يغادر منصبه في التغيير الوزاري.
ويتوقع أن يثير احتفاظ إبراهيم بحقيبة الداخلية حفيظة قوى المعارضة، التي كثيرا ما طالبت بإقالته؛ متهمة إياه بـ"قمع" الاحتجاجات المناهضة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
ويعود اتساع حجم التعديل الوزاري ليشمل 11 حقيبة وزارية بعد أن كان التوجه يسير نحو انحساره في 6 حقائب فقط، إلى ضغوط مارسها حزب "الحرية والعدالة" من أجل تعديل وزاري يعطي أداء أفضل للحكومة، ويشمل وزارات خدمية هامة، مثل الزراعة والبترول، بحسب مصادر مقربة من المشاورات الحكومية.
وأضافت هذه المصادر أن اتساع حجم التعديل الوزاري سيؤدي إلى انضمام وزراء إخوان جدد، بعد أن كان التوجه في البداية أن يتم اختيار الوزراء الجدد من بين التكنوقراط فقط
وتتكون الحكومة المصرية الحالية، برئاسة قنديل، من 36 وزيرا، تضم قبل التعديل الوزاري الوشيك 8 وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين هم: طارق وفيق وزير الإسكان، حاتم عبد اللطيف وزير النقل، أسامة ياسين وزير الشباب، مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، باسم عودة وزير التموين، خالد الأزهري وزير القوى العاملة، محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، بجانب وزيرين آخرين مقربين من الجماعة، وهما وزير المالية: المرسي حجازي، ووزير الأوقاف: طلعت عفيفي.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس المصري عزمه إجراء تعديل وزاري، في وقت تطالب فيه قوى المعارضة الرئيسية بإقالة حكومة قنديل بالكامل؛ التي بدأت أعمالها في أغسطس/ أب 2012؛ وذلك بدعوى "ضعف مردودها وعجزها" عن مواجهة المشاكل الاقتصادية.
