محمد الخاتم
الخرطوم- الأناضول
أطلق جهاز الأمن السوداني، أمس الخميس، سراح 80 معتقلاً سياسيًا على خلفية المظاهرات التي اندلعت يونيو/حزيران الماضي ضد نظام الرئيس عمر البشير، واستمرت حتى منتصف يوليو/تموز.
وذكر مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول محمد عطا المولى، في بيان صحفي، أن الجهاز أطلق سراح الموقوفين بناء على توجيهات الرئيس البشير "رغم توافر الأدلة والشهود على مشاركتهم في إثارة الكراهية ضد الدولة، والإخلال بالأمن والسلامة العامة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وقال المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر، وهو من المعتقلين الذين أطلق سراحهم لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء إن الاعتقال "لن يخيف كوادر المعارضة، والحكومة أمام خيارين: إما تفكيك نظامها الشمولي والإذعان لمطالب المعارضة أو انتظار عملية إسقاطها بالثورة الشعبية، على حد تعبيره.
ولا يوجد رصد دقيق لعدد المعتقلين لكن الهيئة العامة للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي مؤسسة تابعة لتحالف المعارضة، قالت الشهر الماضي إن عدد المعتقلين لدى جهاز الأمن تجاوز الألفي معتقل، واستنكرت المحاكمات التي طالت بعض المحتجين، خصوصا الطلاب الذين شملتهم عقوبة الجلد والغرامة المالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من احتواء المظاهرات التي خرجت احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للحكومة، وخاصة رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب وتعويم العملة الوطنية، إلا أن ناشطين توعدوا بتجديدها بصورة منظمة عقب عطلة عيد الفطر.
وأكد المحلل السياسي محمد الفكي سليمان لـ"الأناضول" أن الاحتجاجات ستندلع من جديد "لأن الحكومة لا تمتلك حلاً للأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة "نبّهت الشارع إلى ضعف الأجهزة الأمنية؛ الأمر الذي يساهم في كسر حاجز الخوف".
وأضاف سليمان أن القادة الحكوميين "منقسمون حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات، فبينما يساند فريق فكرة قمعها يتخوف فريق آخر من أن يأتي ذلك بنتائج عكسية".
كما رجَّح أن تكون الاحتجاجات المقبلة أكثر تنظيمًا وقوة؛ باعتبار أن سابقتها كانت "عفوية وغير منظمة".
وكان أبرز المنظمين للاحتجاجات السابقة مجموعات شبابية مثل مجموعة شباب من أجل التغيير (شرارة)، ومجموعة (قرفنا) ومجموعة (التغيير الآن).
وشارك عدد من الأحزاب، ولكن بفاعلية أقل، ومن أبرزها: حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الشيوعي، وأعضاء من الحزب الاتحادي رغم مشاركته في الحكومة.
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الخرطوم بإطلاق سراح سوداني يحمل تصريح إقامة بالولايات المتحدة تم اعتقاله قبل أيام من مقر محكمة بعد أن حكم قاضيها ببراءته من التهم الموجهة إليه والمتصلة بالاحتجاجات.
