إفتكار البنداري
القاهرة- الأناضول
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، جلسة للتصويت على الطلب الفلسطيني للاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
ويستند هذا الطلب إلى القرار الذي أصدرته الجمعية العامة في نفس ذات اليوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن عام 1947 الخاص بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، حيث إن الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب يجعل صفتها كدولة واقعًا قانونيًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا في الأمم المتحدة، ويمهّد الطريق للتقدم بطلب آخر باعتبارها دولة عضو، ما يقوي موقفها خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل لإعلان فلسطين دولة مستقلة.
ويحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد أن دعت الجمعية العامة عام 1977 للاحتفال فيه سنويا بذكرى القرار الصادر في مثل هذا اليوم عام 1947 الشهير باسم قرار تقسيم فلسطين والقاضي بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
ويلقي محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم، كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة أيضا يعلن فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم الانتقال إلى مناقشة الطلب، بحيث تُلقي بعض الدول كلمات تشرح خلالها موقفها من الطلب، ثم يبدأ التصويت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتوقع مسؤولون فلسطينيون أن يتم التصويت بغالبية ساحقة لفلسطين لصالح التسريع بإنجاز السلام، خصوصًا أن الدول التي تعترف بدولة فلسطين أكثر من النصف + 1، وهو الحد الذي يجب الوصول إليه لتمرير مشروع القرار، حيث تعترف بدولة فلسطين 132 دولة من أصل 193، والعدد سيزيد على ذلك بكثير، بحسب تقديرات "وفا".
وبشأن الدول التي ستصوّت ضدّ مشروع القرار، فمن المتوقع أن تكون 6 ضدّ، هي "إسرائيل، وأمريكا، وكندا، وتحالف ميكرونيزيا، وناورو"، وأعلنت ألمانيا أنها ستصوّت أيضاً ضدّ القرار، كما قالت كل من "بريطانيا، وليتوانيا" أنهما ستمتنعان عن التصويت.
في المقابل، سارعت غالبية الدول الأوروبية، وعلى التوالي، إلى إعلان دعمها للطلب الفلسطيني ونيتها التصويت لصالحه مساء اليوم، ومن ضمنها، إضافة إلى فرنسا، النمسا، والدنمارك، وإسبانيا، والنرويج، وسويسرا، واليونان.
وحاول المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يطمئن الأوروبيين عشية التصويت بقوله إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام إلى المحكمة الجنائية، إذا قُبلت ترقية وضعهم في الأمم المتحدة، لكنه قال إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارًا.
وقال، في مؤتمر صحفي أمس، إن ما تقوم به دولة فلسطين في الأمم المتحدة من طلب الاعتراف بها كدولة غير عضو اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو محاولة لإنقاذ حل الدولتين، وخلق ظروف مواتية قد تفتح الأبواب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.
وأضاف: "ما سيحدث هو تشريع للاعتراف بدولة فلسطين وتغيير وضعها القانوني إلى دولة مراقبة (غير عضو) في الأمم المتحدة، التغيير الذي سيقوده الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني الرفيع المتواجد حاليا في نيويورك".
وأضاف منصور أن "الجهد الفلسطيني المميز لتشريع الاعتراف بالدولة وتغيير وضعها في الأمم المتحدة هو تكملة للتشريع الذي تم في الجمعية العام عام 1947، عندما شرعت الأخيرة حل الدولتين، وفي العام الجاري ستشرع الاعتراف بدولة فلسطين ومن ثم سيصبح واقعًا قانونيًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا في الأمم المتحدة، وأي مفاوضات مع إسرائيل ستتم بعد ذلك ستكون من أجل إنهاء هذا الاحتلال لتتمكن دولة فلسطين من نيل استقلالها لفتح الأبواب لسلام حقيقي في الشرق الأوسط".
وتعتبر سويسرا نموذجًا سابقًا، حيث اعترفت السكرتارية العامة للأمم المتحدة بسويسرا بصفة "مراقب دائم"، عام 1946، واستمرت كذلك لمدة 50 عامًا، وتم الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية عام 2002.
وتحمل الفاتيكان صفة "مراقب دائم"، حيث تمتلك حق المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بناءً على هذا الأساس، وفي حال رفع مستوى فلسطين إلى صفة مراقب دائم، فإنها ستحمل نفس صفة الفاتيكان.
