وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة مصرية اليوم إخلاء سبيل أسامة الشيخ، آخر رئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الرسمي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بكفالة مالية 50 ألف جنيه (8 آلاف دولار).
غير أن اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، قال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن الشيخ "لن يخرج من السجن رغم قرار إخلاء سبيله"، مضيفًا أن "نيابة الأموال العامة أبلغت إدارة السجون أنه مطلوب للتحقيق في قضية أخرى تحقق فيها النيابة"، ولم يتحدد بعد موعد جلسة التحقيق الخاصة به، كما لم يحدد التهم الموجهة إليه في القضية.
وفي حال إطلاق سراح الشيخ فعليًا، فسيكون ثاني مسؤول من عهد مبارك يطلق سراحه بعد حبسه في أعقاب ثورة يناير، بعد فتحي سرور، الرئيس السابق لغرفة البرلمان الأولى الذي أطلق سراحه قبل نحو شهرين.
ويواجه الشيخ تهمة إهدار المال العام إبان فترة توليه منصبه، وسبق أن أدين بتلك التهمة وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل أن يطعن عليه أمام محكمة النقض، التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.
ومن جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة البت في قرار التحفظ على أموال وممتلكات الرئيس السابق وأسرته وعدد من رموز نظامه إلى جلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع على ملفات القضية ومستنداتها.
وتشمل قائمة المتهمين قرينة مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، فضلاً عن 20 قيادة سياسية وصحفية أخرى من رموز نظامه.
وتطالب النيابة العامة بمنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول بتهم الفساد المالي.
وفي الوقت نفسه، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بآخر مجلس نيابي مصري في عهد مبارك.
كما قررت المحكمة ذاتها تأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات رئيسي تحرير مؤسستي "أخبار اليوم" و"دار التحرير" الصحفيتين المملوكتين للدولة وهما ممتاز القط ومحمد علي إبراهيم اللذان كانا يشغلان هذا المنصب في عهد مبارك بتهم التربح والكسب غير المشروع.
