وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه أن ثلاث مسيرات حاشدة خرجت اليوم بمنطقة الدراز غرب المنامة، حيث منزل قاسم، في وقت واحد من محاور مختلفة احتجاجاً على اقتحام منزل مرشدها الروحي.
وردد المشاركون في المسيرات شعارات تندد بالممارسات الاستفزازية للنظام.
وحمل المحتجون "النظام باعلى سلطاته كامل المسئولية القانونية والسياسية والاخلاقية" عن اقتحام منزل قاسم.
والتقت المسيرات الثلاث مقابل جامع الإمام الصادق .
وفي كلمة خلال الاحتجاج، قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق بأنه سيتم الكشف بالوقائع على أن الاعتداء مخطط له.
ولفت المرزوق إلى أن "آية الله قاسم هو رمز للوحدة الوطنية، وأن من يعتقد أنه يصوّر هبة هذه الجماهير للدفاع عنه على أنها هبة طائفية ليصبغ كامل الحراك الشعبي بها فهو خاطئ".
وكانت جمعية الوفاق قد أصدرت بيان سابق اليوم وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه رفضت فيه تصريحات وزارة الداخلية أمس بشأن عدم التخطيط لاستهداف منزل قاسم.
واعتبر البيان اقتحام منزل قاسم"بلا إذن قضائي وبوحشيه" هو "اعتداء مخطط له ومقصود ولم يكن عفويا أو تصرف شخص أو لحظي، بل بإصرار وتخطيط مسبق".
ودعت الوفاق أنصارها إلى مواصلة فعاليات الاحتجاج السلمية شجباً واستنكارا لهذه الجريمة .
وقالت الوفاق أنها "تحمل مسئولية العدوان ومحاسبة المعتدين من رأس السلطة بما ينصه الدستور في مسئوليات واضحة لحماية المواطنين وحرياتهم ودينهم ومعتقداتهم".
ونظمت المعارضة البحرينية أمس مسيرة حاشدة للتنديد باقتحام منزل مرشدها الروحي.
ونفى اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بالبحرين "بشدة" أن يكون هناك تعمد واستهداف لاقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم، بعينه.
وحذر رئيس الأمن العام المعارضة من "التصعيد والتحريض " ، مشيرا إلى انه "أمر مرفوض جملة وتفصيلا وقد يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية".
وأكد أنه تم اقتحام المنزل مع منازل أخرى بالمنطقة للبحث عن "إرهابيين" أطلقوا إطلاق نار من سلاح محلي الصنع على دورية شرطة، أصيب على أثره اثنان من أفراد الشرطة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.