ياسر مطري
الشرقية (مصر)- الأناضول
أغلق أفراد شرطة بمحافظة الشرقية، في دلتا مصر، اليوم الأربعاء، مديرية الأمن وجميع أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة؛ إثر قرار وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين بوقف 6 من أمناء الشرطة بالاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة بالمدينة عن العمل لمدة شهر.
قرار الوزير أثار حالة من السخط العام بين زملائهم، مما دفع المئات من أفراد الشرطة للتجمهر والاعتصام وإغلاق مديرية الأمن وجميع أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة بالشرقية، أمين شرطة منصور أبوجبل، أحد الذين شملهم قرار الوزير، إن القرار جاء لمعاقبتهم علي الإضراب الذي نظّموه أمس الثلاثاء للتضامن مع زملائهم بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة، علي خلفية المطالبة بحقهم في حافز التدريب.
وأضاف أن القرار شمل اثنين من أفراد الاتحاد وأربعة من إدارة الدفاع المدني، مشيرا إلى أنهم قاموا باعتصام مفتوح كرد فعل علي قرار الوزير، بالإضافة إلى قيامهم بإغلاق مديرية الأمن وعدد 7 من مقار الشرطة بمدينة الزقازيق وهى "إدارة النجدة والدفاع المدني والمرور وقسما أول وثاني الزقازيق، وأول وثاني العاشر من رمضان".
وتابع: "جارٍ إغلاق باقي أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة"، مشيرا إلى أن اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية هو من أبلغهم بقرار الوزير، وأنه قام باستدعاء تشكيلين من قوات الأمن المركزي من أربع محافظات لمواجهة اعتصامهم الذي بدأوه صباح اليوم بديوان عام المديرية بعد قيامهم بإغلاقها.
ولم يتسنَ لـ"الأناضول" التوصل لتعليق من الوزارة على ذلك.
ويتواجد أكثر من تشكيلين من قوات الأمن المركزي في محيط مديرية الأمن بالزقازيق، وعدد 4 سيارات محملة بالجنود، وذلك للحيلولة من أي احتكاكات قد تحدث من قبل أفراد الشرطة المحتجين، بحسب مصدر أمنى رفض الإفصاح عن اسمه.
وسبق أن انضم عدد من أفراد الاتحاد العام لهيئة أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة، أمس الثلاثاء، إلي إضراب زملائهم بإدارة الدفاع المدني في ديوان عام الإدارة، للمطالبة بأحقية صرف حافز التدريب التي تحصل علية مديرية أمن الشرقية من المصانع والشركات والمحال التجارية نظير تدريب عمالها وموظفيها علي طرق الإطفاء والحماية المدنية والبالغ قيمته 35 ألف جنيه شهريًّا، بحسب مراسل الأناضول.
