أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
تظاهر أنصار المعارضة البحرينية، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي بمناسبة الذكرى الثانية لدخول قوات درع الجزيرة الخليجية، البحرين، بعد احتجاجات شهدتها البلاد في 14 فبراير/ شباط عام 2011، وللمطالبة بـ"التحول نحو الديمقراطية".
وأصدرت 5 جمعيات معارضة بيانا في ختام مسيرة نطموها اليوم بمنطقة سترة جنوب العاصمة المنامة، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه ، قالت فيها إن الأزمة التي تشهدها البلاد هي "أزمة دستورية سياسية"، وما تحتاجه البلاد حلول سياسية وليست أمنية "تجنب البحرين الأزمات المتعاقبة".
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني"، في البيان إن تتمسك "بالحل السياسي وتجنيب البلاد الحل الأمني الفاشل الذي كلف البحرين طوال أكثر من عامين".
وأشارت إلى أن "كل أدوات القمع والترهيب لن تجدي في إيقاف المطالبة في البحرين".
واعتبرت المعارضة في بيانها أن "المطالب الشعبية في طريقها للتحقق، ومحاولات الإلتفاف والمناورات التي يحاول النظام القيام بها لن تفيد".
وقالت إنه "لا يمكن إرجاع عقارب التاريخ للوراء، ولا يمكن لكل هذا العنف والبطش والقمع واستخدام القوة الرسمي أن ينهي المطالب الشعبية العادلة".
ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصور المعتقلين وضحايا الاحتجاجات ولافتات كتب عليها "بحرين حرة حرة".
تأتي احتجاجات اليوم، قبيل اطلاق ثامن جلسات حوار التوافق الوطني غدا الأحد، والمقرر أن يتم خلالها استكمال النقاش حول النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدولة الأعمال.
وتشهد البحرين حاليا حوارا للتوافق الوطني بين الحكومة والمعارضة الذي بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ورغم مرور نحو من 6 أسابيع على انطلاق الحوار، إلا أنه يراوح مكانه ، بسبب الجدل المستمر بين الحكومة والمعارضة حول تمثيل الملك في الحوار.
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
