عبد الرزاق بن عبد الله
الجزائر -الأناضول
فرقت قوات الأمن الجزائرية الأحد "بالقوة" تجمعا لعشرات الموظفين المؤقتين أمام مقر البرلمان بالعاصمة للمطالبة بتثبيتهم في أماكن عملهم، بحسب بيان لنقابة موظفي الدولة.
وأوضح بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (نقابة الموظفين لدى الدولة) تلقى مراسل الأناضول نسخة منه أن "تجمعا وطنيا سلميا نظم اليوم من قبل موظفي عقود ما قبل التشغيل ينتمون للنقابة أمام مقر البرلمان تعرض للمنع بوحشية من قبل مصالح الأمن".
وأضاف البيان: "لقد تم توقيف عشرين محتجا واقتيادهم إلى مخافر الشرطة بالعاصمة بينهم امرأه أغمي عليها ونقلت للمستشفى".
ولفت البيان إلى أن "النقابة تندد بلجوء السلطات للعنف في التعامل مع شباب جاؤوا من مختلف أقطار الوطن للمطالبة بالإدماج (التوظيف)".
يشار إلى أن هناك نحو 600 ألف عامل بعقود مؤقتة في مختلف الإدارات الجزائرية أغلبهم من خريجي الجامعات وبأجور زهيدة، بحسب احصائيات رسمية.
من جهته قال حزب جبهة القوى الاشتراكية اليساري المعارض إن "رئيس كتلة الحزب بالبرلمان أحمد بطاطاش الذي كان حاضرا في التجمع تعرض للضرب بوحشية" من قبل مصالح الأمن.
وأضاف بيان للحزب تلقى مراسل الأناضل نسخة منه "نندد بهذا المنع الوحشي لاحتجاج سلمي لشباب يطالبون بكرامتهم كمواطنين لهم حقوقهم".
واعتبر الحزب أن "الاعتداء على رئيس الكتلة النيابية للحزب يعد انتهاكا لحصانته البرلمانية".
كما ندد البيان بـ"التعدي على حق التظاهر السلمي من قبل قوات الأمن لأنه حق مضمون في الدستور وفي كافة المواثيق الدولية".
ولم تعقب السلطات الجزائرية كما لم يتسن الحصول على تصريح من مسئول بالشرطة حول ما جاء ببياني النقابة والحزب.
وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات والتظاهرات بالعاصمة بحكم القانون منذ العام 2001 وهو تاريخ تحول مسيرة إلى مواجهات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
