أيمن حسونة، عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
صوبت الساحة الإعلامية في تونس ومصر سهامها على حركة "النهضة" وجماعة الإخوان المسلمين المهيمنتين على الساحة السياسية في البلدين، واتهمهما صحفيون وإعلاميون بالسعي إلى "أسلمة" الصحف ووسائل الإعلام لخدمة مشاريعهما السياسية.
جاءت الاتهامات بعد إجراءات قالت أجهزة رسمية في الدولتين إنها تهدف لتنظيم العمل الإعلامي والصحفي، بينما اعتبرها صحفيون وإعلاميون تهدف لبسط سيطرة الإسلاميين على الإعلام.
غير أن خبيرًا إعلاميًا اعتبر في تصريح لوكالة الأناضول أن الإسلاميين في كلتا الدولتين فشلوا في طمأنة الإعلاميين، وتعاملوا مع الإعلام باعتباره غنيمة من معركتهما مع نظامي بن علي ومبارك، معتبرًا في الوقت نفسه أن المؤسسات الإعلامية في تونس ومصر لم تتخلص بعد من عدائها للإسلاميين الذي ورثوه من الأنظمة السابقة.
ففي مصر اتهم إعلاميون جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى "أخونة" الإعلام بعد فتح مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان المسؤولة عن الصحافة الرسمية القومية) باب الترشح لانتخاب رؤساء تحرير الصحف القومية (المملوكة للدولة) بدلاً من التعيين، وجاء هذا الإجراء فيما تتردد أنباء عن إعداد الجماعة لمشاريع إعلامية ضخمة تشمل إنشاء قنوات تلفزيونية ووكالة أنباء عالمية وصحف جديدة لاستقطاب الجماهير بعيدًا عن الوسائل الإعلامية الخاصة المملوكة في الأغلب لرجال أعمال محسوبين على التيار الليبرالي أو الذين يتم وصفهم بأنهم من أتباع النظام السابق.
وتركزت الانتقادات في مصر تجاه شروط مجلس الشورى لاختيار رؤساء التحرير وبينها أن يكون المرشح عمل مدة الـ15 عامًا الأخيرة بشكل متواصل في الصحيفة التي يريد رئاسة تحريرها، وأن يكون له أرشيفه الحديث من الأعمال الصحفية.
ويرى صحفيون وإعلاميون أن جماعة الإخوان لجأت إلى ذلك بهدف تمرير قائمة بأسماء صحفيين منتمين لها فكريًا وإما من المحبين والمتعاطفين معهم ليكونوا رؤساء تحرير الصحف القومية لتكوين منابر إعلامية تستطيع الدفاع عن سياسة الجماعة وتنفذ أيديولوجياتها.
وتزايدت أعداد المناهضين لإجراءات الشورى المصري بشأن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وتشكلت حركات احتجاجية داخل تلك المؤسسات ضد مجلس الشورى.
وأقام محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء إجراءات الشورى، بينما أعلن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عن "تضامنه مع زملائه الصحفيين ضد الشورى، داعيًا لتأجيل القرار حتى يحدد الدستور وضع المجلس خاصة بعد حل مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان".
وفي المقابل، رفض القيادي الإخواني، فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، ورئيس لجنة استلام ملفات ترشيحات رؤساء تحرير الصحف القومية هذه الاتهامات، واعتبرها "محاولات يائسة من قلة غير معبرة عن أسرة الصحفيين". وأضاف شهاب الدين في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء: "المعترضون هم رؤساء التحرير المنتهية فتراتهم، ويحاولون الاستمرار بصورة غير مشروعة، ويدعمهم من يأتمر بأمرهم من الصحفيين".
وقال شهاب الدين: "تنازلنا في الشورى عن حقنا القانوني والدستوري باختيار رؤساء التحرير كما كان يحدث في عهد النظام السابق لنرسي قواعد الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن المعايير التي يعترض عليها بعض الصحفيين وضعها شيوخ مهنة الصحافة.
وفي تونس، امتدت نفس الاتهامات لحركة النهضة التي يعتبرها البعض امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، بعد تصريح رئيس الوزراء والقيادي بالحركة حمادي الجبالي التي أكد فيها "أن الحكومة ستشرف على وسائل الإعلام العمومية باعتبارها وسائل حكومية في خدمة سياسات الحكومة".
وأثار التصريح ضجة بالوسط الإعلامي التونسي، واعتبره أغلب الإعلاميين كاشفًا لرغبة الحكومة في وضع يدها على وسائل الإعلام لتتحول لبوق دعاية لمشروع حركة النهضة.
وحاول الجبالي تبديد المخاوف التي أثارتها تصريحاته بقوله: "من يقول إن الحكومة تريد وضع الإعلام العمومي تحت سيطرتها يجانب الحقيقة لأنه لا مجال بعد ثورة الشعب التونسي للهيمنة على الإعلام من أي جهة، حكومة كانت أو حزبًا أو غيرهما".
غير أن تمطينات الجبالي فشلت في تهدئة المخاوف، وطالب صحفيون وإعلاميون النهضة بإصدار قوانين قانونية تكفل ممارسة مهنتهم في إطار الاستقلالية، وتنظم عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتحمي القطاع من تدخل الحكومة ولمنع أن يكون أداة في يد السلطة.
ومن جانبه قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي المصري، إن أوضاع الإعلام في مصر وتونس متقاربة حيث ورثت الأغلبية الإسلامية مؤسسات إعلامية مهترئة خضغت طويلاً لممارسات غير ديمقراطية واحتكار من قبل سلطتي مبارك وبن علي، كما ورثت تلك المؤسسات أيضًا عداء واضحًا للتيارات الإسلامية.
واعتبر عبد العزيز أن الإسلاميين في مصر وتونس فشلا في المبادرة إلى إصلاح النظام الإعلامي بشكله الكامل والأعم، وعمدا إلى الضغط عليه لتطويعه، وكان من المفترض أن يبدأ الإسلاميون على الفور بإصدار قوانين تتيح حرية تداول المعلومات وتزيل العقوبات السالبة للحريات على جرائم النشر، وتؤسس هيئات مستقلة للإشراف على صناعة الإعلام التي مازالت تعاني من سيطرة السلطة التنفيذية وجزء من السلطة التشريعية.
ورأى الخبير الإعلامي المصري أن الإسلاميين في مصر وتونس لم ينجحا في بلورة رسائل إعلامية متوازنة ومطمئنة، واستفزوا بعض العاملين في مجال الإعلام.
وطالب عبد العزيز الإسلاميين في البلدين بالتركيز على الخطط التي تعمل على تطوير صناعة الإعلام، وطالب بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية التي تعاني من الفساد بأن يتخلصوا من العداء الذي ورثوه للإسلاميين.
عف/أح/حم
