إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
حذر سياسيون مصريون من عصيان مدني بسبب تمسك الحكومة بتطبيق قرار التبكير في مواعيد إغلاق المحال التجارية، ورفض غالبية أصحاب المتاجر له.
وفي تصريحات لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، قالت كريمة الحفناوي، القيادية بحركة "كفاية" المعارضة إن "إصدار حكومة هشام قنديل قرارات يرفضها الشارع المصري لن تجني منها سوى الغضب والغليان الشعبي ومن ثم العصيان المدني".
واعتبرت أن "العصيان المدني سينطلق لا محالة إذا تمسكت الحكومة بتطبيق هذا القرار"، مشيرة إلى أن "الشعب تعلم الدرس ولن يصمت عن حقوقه بعد ثورة 25 يناير".
وانتقدت قيام الحكومة المصرية باتخاذ "قرارات لا تدرسها، ولا تعرف سلبياتها وإيجابياتها ولا تقوم بقياس الرأي العام تجاهها"، وقالت: "قبل صدور مثل هذا القرار كان على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة البطالة والأمن وضعف المرتبات".
من جهته، وصف محمد الجوادي المؤرخ والباحث السياسي القرار بأنه "متخبط"، مضيفاً أن "الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري من قبل واستمروا في حكومة هشام قنديل التي تشكلت عقب تولي الرئيس المصري محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي، هم من يتعمدون إصدار قرارات متخبطة".
وأشار في تصريحات لمراسل "الأناضول" إلى أن "تلك المجموعة من الوزراء الذي ينتمي بعضهم للنظام السابق تقود الثورة المضادة لإحراج الرئيس، وإبقاء الأوضاع في مصر بين حالة الثورة و اللا ثورة".
وحذر بدوره من أن تطبيق قرار التبكير في إغلاق المحال التجارية "يدفع باتجاه عصيان مدني"، مضيفاً: "اتخاذ قرارات غير مدروسة لن يحترمها الغالبية يهدد هيبة الدولة المطلوب أصلا استرجاعها في ظل حالة الفلتان الأمني التي شهدتها مصر في الأشهر الأخيرة".
ولفت الجوادي إلى أن مثل هذه القرارات الخاصة بإغلاق المتاجر مبكراً "تراجعت عنها مؤخرا عدد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا، لتزيد من حالة التنافسية، التي يحجمها هذا القرار ويرفع نسبة البطالة في البلاد".
ودعت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" مؤخراً أصحاب المتاجر إلى "العصيان المدني" احتجاجا على قرار الحكومة، مشيرة إلى أن "هناك مليون شخص سوف يتعرضون للتسريح وستزيد البطالة في حال تم تنفيذ هذا القرار".
وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" إن "القرار غير مدروس والدليل تأجيل تنفيذه أكثر من مرة من قبل الحكومة لحين إقرار لائحة تنفيذية".
وأشار العسقلاني إلى أن "القرار صدر في توقيت غير مناسب، تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية"، منوها إلى أن جمعيته رفعت دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية لوقف هذا القرار.
وبالتوازي، دعا عدد من الحركات الثورية إلى مسيرة مساء غد الإثنين، تحت شعار "أكل العيش"، تجوب الشوارع التجارية بوسط العاصمة القاهرة، للتعبير عن رفضهم القرار.
ومن المقرر أن يشارك في المسيرة "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" و"حركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية" و"حركة شباب من أجل العدالة والحرية" وحركة "مقاومة" و"حركة ثورة الغضب المصرية الثانية".
وفي مقابل هذه الانتقادات لقرار التبكير في أغلاق المحال التجارية، ترى الحكومة المصرية في القرار إيجابيات كثيرة.
ففي تصريحات صحفية سابقة، قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية إن"القرار سيوفر 7 مليارات جنيه (1.14 مليار دولار تقريبا)". وقال أحمد زكي عابدين وزير المحلية التنمية إن القرار سيوفر 10% من الطاقة الكهربائية التي يتم استهلاكها.
من جانبه، قال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصري، في تصريحات صحفية أمس، إن أزمة مواعيد إغلاق المحال تم التوصل إلى حل نهائي بشأنها بعد اجتماع الحكومة مع ممثلي الغرفة التجارية وعدد من التجار.
وأوضح أن الاجتماع أسفر عن حل وسط يتمثل في "إغلاق المحال في الحادية عشرة مساء بدلاً من العاشرة على أن تغلق المطاعم السياحية والكافيهات في الواحدة صباحًا ويستثنى من القرار الصيدليات ومحال الأغذية والألبان"، لافتاً إلى أن "القرار سيتم تطبيقه ابتداء من السبت المقبل لحين وضع اللائحة التنفيذية لتطبيقه".
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت تطبيق قرار التبكير في إغلاق المحال التجارية والمقاهي بدءًا من أمس السبت، ثم أرجأت التنفيذ أسبوعا للسبت المقبل.
