مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا تسليم خالد وماجدة حسين سالم نجلي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم بعد أن قبلت الطعنين المقدمين منهما ضد القرار الصادر مسبقا من محكمة مدريد بتسليمهما إلى القاهرة.
وقال المستشار أحمد سعد، عضو اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة من رموز نظام الرئيس السابق، إن قبول الطعنين يعني رفض طلب مصر تسليم خالد وماجدة حسين سالم، مشيرا إلى ان المحكمة استندت في حيثيات قبولها الطعن إلى عدم وجود اتفاقية تبادل متهمين بين البلدين بالإضافة إلى كون خالد وماجدة يحملان الجنسية الإسبانية.
وأشار، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن فريق الدفاع الإسباني الموكل عن السلطات المصرية دفع أمام المحكمة بإمكانية تمكين مصر من استرداد نجلي سالم من خلال اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة والتي تتيح للدول التي لم تبرم بينها وبين بعضها اتفاقيات لتبادل المتهمين أن تُسلم المتهمين من خلال مبدأ المعاملة بالمثل ولكن المحكمة الدستورية الإسبانية لم تأخذ بتلك الدفوع .
وتحاول السلطات المصرية استرداد خالد وماجدة حسين سالم لاعادة محاكمتهما في وقائع فساد تتعلق بغسيل أموال والاستيلاء على أراضي الدولة.
