أحمد جمال - وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أخلى النائب العام المصري سبيل الإعلامية سلمى صباحي، نجلة القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة حمدين صباحي، على ذمة التحقيق في اتهامات بالتورط في عمليات نصب على المواطنين.
وبحسب مصادر قضائية فإن النائب العام، طلعت عبد الله، قرر أيضا ضم جميع البلاغات المقدمة ضدها في قضية النصب.
وتواجه الإعلامية اتهامات قدمها مواطنون ضدها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق شركة للتسوق عبر الإنترنت.
وكانت نيابة العجوزة، غرب القاهرة، قررت الأربعاء الماضي حبس سلمى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي وقت سابق، نفى حامد جبر، عضو فريق الدفاع عن سلمى صباحي، في بيان صحفي، الاتهامات الموجهة لموكلته، وقال: "لا توجد قضية على الإطلاق ضد سلمى" في شأن اتهامها بالنصب عبر الإنترنت، لكنها تتحمل "نتائج المواقف السياسية التي يتمسك بها والدها حمدين صباحي"، على حد قوله.
وحمدين صباحي أحد أبرز المتنافسين خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ثم عاد إلى صفوف المعارضة وكوِّن بالاشتراك مع قوى وأحزاب سياسية جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للحكم.
من جانبه، قال حمدين صباحي إنه يثق تماماً في براءة ابنته سلمى ونزاهتها وسلامة مقاصدها، وهذا ما يثبته القضاء.
وأوضح - خلال مؤتمر صحفي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني اليوم - أنه تعمد ألا يتحدث في هذا الموضوع طوال فترة الأزمة، لكي لا تكون هناك شبهة للتأثير على سير العدالة.
وأكد أنه لا ينصّب نفسه قاضياً، فالقضاء سيقول كلمته وسيحترم أي حكم سيصدر عنه، رافضاً التعليق على ارتباط القضية بمعارضته للنظام الحالي وأكد أنه لا يريد تسييسها.
