الضفة الغربية / الأناضول / قيس أبو سمرة - اعتصم العشرات من أهالي 8 قرى فلسطينية - أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بهدمها - أمام بوابة محكمة بيت آيل الإسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية.
وطالب الأهالي خلال اعتصامهم اليوم الأحد السلطات الإسرائيلية بالعدول عن قرارات هدم مساكنهم في القرى الثمانية، وهي: جاز، التبان، صفي، الفخيت، الحلاوة، المركز، جنبا، خروبة.
وكانت السلطات الإسرائيلية أخطرت سكان ثمانية قرى فلسطينية منتصف العام الماضي بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص في أراضي مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
والأراضي المصنفة "ج" بالضفة الغربية، هي تلك التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، أما المناطق "ب" فتتولى السلطفة الفلسطينية حفظ "النظام العام" بينما تبقى السيطرة الأمنية فيها للسلطات الإسرائيلية، أما المناطق "أ" فهي الخاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية، وفق اتفاق أوسلو.
وقال منسق الاعتصام عبد الله أبو رحمة في تصريح خاص لمراسل الأناضول إن أهالي القرى الثمانية "قدموا إلى المحكمة الإسرائيلية مشروع هيكل تنظيمي للقرية من أجل المصادقة عليه والعدول عن قرار الهدم". ويقترح المشروع أماكن محددة في القرية يسمح بالبناء عليها.
وأضاف أن "اللجنة الإسرائيلية المكلفة بمتابعة الأمر درست المشروع وأعلنت نيتها إصدار قرار بخصوصه"، دون أن تحدد موعدا محددا لإصدار هذه القرار.
ودعا أبو رحمة إلى "التضامن مع الأهالي حيث من المتوقع أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بهدم منازلهم وترحيلهم في أي وقت؛ إذ أن اليوم الأحد هو موعد نهاية المدة التي أتاحتها إخطارات الهدم للسكان لإخلاء منازلهم قبل الهدم".
واعتصم العشرات من أهالي القرى المهددة أمام مدخل المحكمة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالعدول عن هدم قراهم.
ويبلغ تعداد السكان في القرى الثمانية ألفان و500 نسمة، يعيشون في خيام وسط انعدام البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب تقدرات رسمية فلسطينية.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه القرى "تعد مناطق حيوية لتدريب بالجيش الإسرائيلي"، متهمة سكانها بأنهم "يقيمون فيها بدون ترخيص".
