شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أطروحة حل الدولتين "غائبة عن الأحزاب الفائزة بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة".
وأضاف أبو مرزوق، في ندوة نظّمها مركز العلاقات العربية – التركية بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الإثنين، أن "إسرائيل وضعت عدة شروط لدفع الحكومة الفلسطينية بغزة للاستجابة لشروطها لإنهاء الحصار وهي الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني ونبذ المقاومة المسلحة، وهو ما رفضته حماس جملة وتفصيلاً".
وفي معرض تعليقه على الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، قال إن "الحكومة الصهيونية القادمة سوف يترأسها حزب الليكود بمشاركة أحزاب أخري بما يؤهله من تشكيل الحكومة، وسوف تكون حكومة تآلفية لن تخرج بأي برنامج سياسي فعال مبشر في المنطقة وبالتالي من كان يراهن علي وجود مفاوضات مع الكيان الصهيوني أو أطروحات جديدة متعلقة بالمفاوضات فقد خسر الرهان".
ولفت إلى أن "أطروحة حل الدولتين غابت بمجملها عن فكر الأحزاب الفائزة في انتخابات الكنيست".
يشار أن اللجنة الانتخابية المركزية في إسرائيل، التي أشرفت على انتخابات الكنيست الـ 19 التي جرت في الـ23 من الشهر الماضي، أعلنت عن فوز كتلة الليكود بيتنا التي يتزعمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بـ 31 مقعدًا في الكنيست (من إجمالي 120 مقعدًا) متقدمة على حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي برئاسة يائير لابيد الذي فاز بـ 19 مقعدًا.
وذكر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن "اجتماعات المصالحة التي أجريت منذ أيام بين الفصائل الفلسطينية وحماس (في القاهرة) تم الاتفاق فيها علي الاعتراف بمحمود عباس رئيسًا للدولة والحكومة وتشكيل الحكومة من 19 وزيرًا من التكنوقراط علي أن تكون مدتها 6 أشهر".
وتابع أن مهام تلك الحكومة ستكون "العمل من أجل عدة مهام أساسية أبرزها إتمام المصالحة وتهيئة الأجواء للانتخابات وإعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها، وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "الجانب المصري الذي رعى المفاوضات تكفل بالجانب الأمني".
وأوضح أنه "تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة مركزية لتعداد السكان بغزة ورفعه للرئيس قبل إجراء الانتخابات التشريعية، كما بدأت لجنة الحريات بحصر الاعتقالات ووصلت إلي وجود 20 فردًا فقط معتقلين في الضفة وأقل من ذلك بغزة حتي يناير/كانون الثاني الماضي، لكننا فوجئنا بتنصل عباس من تلك الاتفاقيات بدون إبداء أسباب مما تسبب في فشل المصالحة".
وردًا على سؤال لـ"الأناضول" بخصوص الخلافات المحتدمة بين فتح وحماس والتي وصلت لإسالة الدماء، أوضح أبو مرزوق أن هناك لجنة للمصالحة الداخلية "المجتمعية" وتم تحديد ميزانية لتعويض من فقد منزله أو شخص من ذويه أو أصيب جسده.
وأشار أبو مرزوق إلى أن حماس لن تتنازل عن المسار التفاوضي لإنهاء حالة الانقسام من أجل الوحدة الفلسطينية.
واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي في القاهرة على "صيغة توافقية" حول الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومنها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة، وأن تستأنف أيضا لجنتا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة عملهم، فيما استؤنفت المفاوضات يوم الجمعة الماضي بالقاهرة في إطار اجتماعات "لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" والتي شهدت عددًا من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
