محمد الريس
القاهرة – الأناضول
طرح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح السابق للرئاسة في مصر عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة من 6 نقاط لحل الأزمة التى تشهدها مصر بين معارضي ومؤيدي الرئيس محمد مرسي حاليًا.
وقال أبو الفتوح، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، عصر اليوم الخميس: "نحن بصدد الاتصال بكل الأطراف السياسية للحوار لإزالة حالة الاحتقان في الشارع المصري ووقف عملية الاحتراب الأهلي".
وتشمل المبادرة 6 نقاط هي: سحب الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدولي لبيان إمكانية إجراء تعديلات على المواد المختلف عليها من عدمه، وسحب الحشود (المؤيدة والمعارضة) من الشوارع فورًا، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وحمل أبو الفتوح الرئيس محمد مرسى مسؤولية أحداث قصر الاتحادية بالأمس، مشيرًا إلى أن حماية القصر مسؤولية الأمن والحرس الجمهورى الذين يأخذون مرتباتهم من ضرائب الشعب، وليست مسؤولية مؤيدى الرئيس من الإخوان والسلفيين.
وحذّر رئيس حزب "مصر القوية" ممن "يريدون عمل زعامات تصنع على جثث الشهداء"، مطالبًا الشباب بالالتزام بشعار ثورة 25 يناير/كانون الثاني "سلمية سلمية".
ورفض أبو الفتوح مطالبة البعض بإسقاط مرسي، مشددًا على أن مرسي "جاء بشرعية الصندوق، وإن لم يحقق مطالب ثورة 25 يناير سيسقط، ولكن بالصندوق أيضًا".
وأضاف: "أثق في وطنية الرئيس مرسي، لكن يجب أن يبرز الرئيس ذلك في موقف وطني، وأن يفتح التحقيق ويعلنه حتى ولو طال أي قيادات من أي طرف وأنه لا أحد فوق الحساب بعد الثورة".
وقال أبوالفتوح إن قصر الرئاسة ملك للشعب وليس ملك لأحد، لا الرئيس ولا جماعة الإخوان، مطالبًا الرئيس مرسي أن يكون رئيس كل المصريين، لأنهم هم الذين أتوا به وهو يجلس الآن على كرسي الرئاسة بفضل هؤلاء المصريين.
ومن جانبه، قال سيف عبد الفتاح، المستقيل من الهيئة الاستشارية للرئيس مؤخرا، إن "الحل الأمثل لحل الأزمة الآن وبشكل سريع هو انسحاب أنصار الرئيس من محيط قصر الاتحادية وتشكيل لجنة تحقيق شفافة وثورية حتى ولو طالت المسؤولية الرئيس لوقف إراقة الدماء".
وجرت اشتباكات بدأت عصر أمس الأربعاء واستمرت حتى فجر اليوم بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمام القصر الرئاسي في القاهرة أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 684 آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن ينسحب المعارضون فجر اليوم ويتبعهم المؤيدون ظهر اليوم.
ويأتي هذا على خلفية رفض قوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الشهر الماضي وحصَّن فيه قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة السلطة التشريعية إلى البرلمان من الإلغاء والطعن بهدف "حفظ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، في حين ترى المعارضة أن هذا التحصين "تغولاً ديكتاتوريًّا".
