محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
تعلن كتل أحزاب المعارضة المغربية الخمسة الممثلة بمجلس المستشارين (الغرفة الأولى للبرلمان)، غدًا الثلاثاء، عن ميلاد تنسيق للمعارضة بالمجلس.
وبحسب مصدر في المعارضة تحدث لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، فإن كتل المعارضة كلفت حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر قوة سياسية بمجلس المستشارين، بمراجعة مشروع اللائحة التأسيسية للتنسيق وعرض نصها النهائي على باقي الأحزاب في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين من أجل المصادقة عليه.
وتتمثل الأحزاب المشكلة لهذا التنسيق في "الأصالة والمعاصرة" (61 مقعدا)، "التجمع الوطني للأحرار" (39 مقعدا)، "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أكبر حزب يساري بالبلاد، (21 مقعدا)، "الاتحاد الدستوري" (13 مقعدا)، إضافة إلى كتلة نقابة "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" (10 مقاعد).
ويبلغ مجموع مقاعد مجلس المستشارين 295 مقعدا.
واستبعد المصدر نفسه أن يشمل التنسيق مجلس النواب، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.
ويحدد مشروع اللائحة التأسيسية، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أهداف التنسيق في "تطوير آليات عمل المعارضة البرلمانية وخلق فضاء للعمل والتنسيق والحوار بين مكوناتها".
ويهدف التنسيق كذلك إلى "التصدي لمنطق الإقصاء والتهميش الذي تنتهجه الحكومة في العلاقة مع المعارضة على مختلف المستويات، وتجاوز واقع بطء العمل التشريعي الذي يساهم في تعطيل إعمال الدستور"، بحسب المصدر نفسه.
ويرمي أيضا إلى تمكين البرلمان من ممارسة "السلطة الفعلية الرقابية على السياسات العامة والاستقلالية في اتخاذ القرارات"، وفق مشروع لائحته التأسيسية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أكد في مؤتمر صحفي مساء الخميس الماضي، "التزام الحكومة المغربية باحترام كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة".
وأضاف الخلفي أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيقدم قريبا أمام البرلمان الحصيلة السنوية لحكومته.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور المغربي على أن "تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية للحكومة وتقييمها".
