يوسف ضياء الدين
الجزائر- الأناضول
أعلن وزير الداخلية الجزائري أن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية التي شهدتها الجزائر أمس الخميس، بلغت 44.26 % في انتخابات المجالس البلدية، و42.92 % في انتخابات مجالس الولايات.
وجاءت نسبة المشاركة المعلن عنها من قبل المسؤول الجزائري مخالفة لكل التوقعات التي تنبأت بأن تشهد الجزائر "عزوفا غير مسبوق" في هذه الانتخابات، التي جاءت على خلفية "غضب شعبي" من نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو/آيار الماضي.
وقال وزير الداخلية في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن نسبة المشاركة التي تم الوصول إليها تعبر عن "استقرار مقارنة بنسب المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2007".وفي 2007 بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بلغت 43.90% بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، و34.26 بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية.
وسُجلت أعلى نسبة المشاركة في محافظتين تقعان في أقصى الجنوب، حيث بلغت 72.82 % في محافظة تندوف، و70.22 %في محافظة أدرار.
وقال الوزير الجزائري إن نسبة المشاركة تعدت الـ 50 % في 12 محافظة من إجمالي 48 محافظة.
وسجلت أدنى نسبة مشاركة في العاصمة الجزائر وقدرها الوزير بـ 26.57%.وعلق وزير الداخلية على النتائج الأولية التي أعلنها بنفسها وذكر أنها "نتيجة مرضية ومتوقعة لدينا؛ نظرا لمعرفتنا بخصوصيات الفعل الانتخابي في الجزائر".
وأضاف ولد قابلية: "لقد جرت هذه الانتخابات في جو من الهدوء"، معترفا بحدوث بعض المناوشات، لكنه قال "إنها أحداث ليس لها أي تأثير على نتيجة الانتخابات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي".
وفي حصيلة نهائية للتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية قال سليمان بودي، رئيس اللجنة القضائية التي تشرف على الانتخابات، إن لجنته تلقت طوال اليوم 218 إخطارا لتجاوزات حصلت خلال العملية الانتخابية.
وأضاف "19 من هذه الإطارات تم تحويلها للقضاء للفصل فيها".وختم وزير الداخلية مداخلته التلفزيونية المباشرة قائلا: "هذه الانتخابات لا يُشكك في مصداقيتها"، وذلك استباقا لانتقادات قوى سياسية في البلاد وخاصة من أحزاب المعارضة.
ومن جانبها شككت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية في نسب المشاركة المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وقالت في بيان صحفي لها إن عناصر قوات الأمن والجيش شاركوا بالتصويت بقوة في هذه الانتخابات في عدة بلديات.كما اتهمت حركة "النهضة" الإسلامية السلطة بتعمد "الزج بالأسلاك النظامية في العملية الانتخابية وبشكل جماعي في مكاتب خاصة بهم"، في إشارة إلى عناصر الأمن والجيش.
وأضافت أن هذا يعد "خرقا قانونيا ورسالة من السلطة على عدم نزاهة العملية الانتخابية".ومن المنتظر أن يعقد اليوم الجمعة وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وشارك في الانتخابات 52 حزبًا وأكثر من مائتي قائمة للمستقلين، وفي المقابل قاطعها حزبان إسلاميان هما جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله والثاني جبهة التغيير المحسوب على تيار الإخوان المسلمين بدعوى "عدم وجود مناخ يضمن نزاهتها".
وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في التاريخ نفسه من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليًا "جبهة التحرير الوطني" وحل ثانيًا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية.
