محمد راتب
القاهرة- الأناضول
ارتفع، صباح اليوم، عدد الموقعين الدبلوماسيين المصريين على بيان يرفضون فيه المشاركة في الإشراف على استفتاء المصريين بالخارج على مشروع الدستور إلى 200 دبلوماسي.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إن العدد مرشح للزيادة، حيث لا يزال التوقيع مستمرًا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري بالخارج.
والدبلوماسيون الموقعون حتى الآن هم ٩ سفراء و٨ دبلوماسيين بدرجة وزير مفوض وعشرات المستشارين والملاحق وسكرتارية السلك الدبلوماسى الأول والثانى والثالث.
وفي بيان صحفي منشور على صفحة "اللوتس" الخاص بالدبلوماسيين المصريين: "نرفض نحن الموقعين أدناه إشرافنا على الاستفتاء وذلك نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر.. من شهداء وقتلى عند محيط قصر الاتحادية"، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي بالقاهرة الأربعاء وفجر اليوم الخميس.
وأضاف الموقعون أنهم يدينون "كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت اليوم، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".
في المقابل، أعلن السفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية ملتزمة حتى الآن بما ورد إليها من اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور للمصرين في الخارج اعتبارًا من يوم السبت القادم وحتى الثلاثاء المقبل في جميع سفارتها وفي 11 قنصلية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وفي المقابل، لم تصدر الوزارة تعليقا على موقف الدبلوماسيين الرافضين للإشراف.
ووقعت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في القاهرة وعدة محافظات على خلفية رفض قوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، الشهر الماضي، وحصَّن فيه قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة السلطة التشريعية إلى البرلمان من الإلغاء والطعن بهدف "حفظ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، في حين ترى المعارضة أن هذا التحصين "تغولاً ديكتاتوريًّا".
