إيمان عبد المنعم، محمد عبدالله
القاهرة - الأناضول
قالت مصادر بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) إن "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، له الأولوية، حتى يتمكن من أداء الدور التشريعي الذى نصّ عليه الدستور، مع استحداث عدد من اللجان النوعية، لاستيعاب الأعضاء المعينين".
وعقد مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات دورته الجديدة بنصابه كاملاً، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين، ودعوة المجلس للانعقاد لبدء أعمال دورته البرلمانية الجديدة لعام 2012 ـ2013، حيث ينتقل الدور التشريعي إليه بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس نواب جديد (الغرفة الأولى للبرلمان) وفق ما نص عليه الدستور الجديد الذي تم إعلان تأييد 63.8% من المصريين له أمس.
وأضافت المصادر ذاتها في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول أن "تفاصيل قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وتقسيم الدوائر الانتخابية، سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس، بعدما نص الدستور الجديد على إجرائها بالنظام المختلط، بواقع الثلثين للنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي".
وقال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشوري عن حزب النور، إن "الأجندة التشريعية للمجلس تتضمن العديد من القوانين الملحة تتمثل في 19 قانونًا سيناقشها المجلس فورًا تقدم الحكومة بها".
وتابع في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "هذه القوانين في مقدمتها قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي، وقانون الضرائب، وقانون انتخاب شيخ الأزهر ومجلس العلماء، قانون الجمعيات الأهلية، وقانون انتخابات مجلس الشعب بجانب قانون خاص بمشروع محو الأمية، وقانون رعاية وتعويضات أسر شهداء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقانوني السلطة القضائية والنيابة والمحاكم".
ومن بين القوانين أيضا بحسب عبد المعبود: "قانون التعويضات والإعانات التي تكفلها الدولة، وقانون تنظيم الموازنة العامة للدولة وقانون تنظيم سلطات الرئيس ولائحة التفويض، بجانب قانون تنظيم المعاملات المادية للرئيس والحكومة، وقانون المحليات وقانون اختصاصات ولائحة مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني، وقانون القضاء العسكري وكذلك قانون تشكيل الأجهزة الرقابية ومجلس الاقتصاد الوطني، وقانون تشكيل مفوضية الانتخابات العليا وصلاحياتها بخلاف قانون إدارة المشروعات والعاملين بها، وكذلك قانون النقابات المهنية".
ومن جانبه، قال محمد طوسون، عضو اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، إن "المجلس سيناقش كافة القوانين المطروحة أمامه لحين انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وبمجرد انتخابه سيتم تقديم باقي مشروعات القوانين التي لم يتم استكمالها من الشوري إليه"، موضحًا أن "كافة القوانين ستكون محل نقاش مجتمعي".
