19 سبتمبر 2015•تحديث: 19 سبتمبر 2015
القاهرة/ سيد فتحي، حسين محمود / الأناضول
قرّرت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 10 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة بـ "التخابر مع قطر"، لسماع شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) فقد "أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 أكتوبر/تشرين أول 2015، وطلب للشهادة بالجلسة الرائد بالأمن الوطني، طارق محمد صبري".
واستمعت المحكمة اليوم، إلى شهادة اللواء عماد حسين، المستشار الأمني المستقيل بعهد مرسي، ضمن شهادات كثيرة لمسؤولين أمنيين بارزين، لجأت لها المحكمة على مدار الأسابيع السابقة.
ومن أبرز الشخصيات التي استمعت لها المحكمة، محمود حجازي رئيس أركان الجيش، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع، واللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد أحمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء عادل عزب، المسؤول عن النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، بوزارة الداخلية، ووزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، بحسب المصدر.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
