لأول مرة.. عملية لتأمين عودة محتجزين بالسويداء السورية

إسطنبول / الأناضول

أطلقت قوات الأمن السورية، الخميس، عملية لتأمين عودة محتجزين لدى عصابات خارجة عن القانون بمحافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك في أول عملية تبادل بين الطرفين.

وأفادت قناة "الإخبارية" بأن "قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية تؤمّن وصول 61 موقوفا من أبناء السويداء إلى حاجز المتونة في ريف محافظة السويداء الشمالي تمهيدا لإجراء عملية تبادل موقوفين".

وأشارت إلى انطلاق أولى الحافلات التي تقل 61 موقوفا لدى الدولة السورية سيتم تسليمهم داخل المحافظة، فيما سيصل 25 شخصا محتجزين لدى العصابات في السويداء إلى داخل ممر المتونة بريف السويداء.

وفي وقت لاحق، أفادت القناة بوصول حافلة تقلّ موقوفين كانوا محتجزين في السويداء إلى ممر المتونة في ريف المحافظة الشمالي ضمن عملية تبادل موقوفين.

وأضافت القناة أن عملية التبادل تجري بوساطة الصليب الأحمر، وبحضور ممثلين عن محافظة السويداء، ومسؤولين في وزارة الداخلية.

"الإخبارية" لفتت أيضا إلى انتشار أمني كثيف لقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية على طريق دمشق السويداء لتأمين عملية تبادل الموقوفين.

وفي تصريح للقناة ذاتها، قال متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا: "نجحنا في عملية تبادل أدخلت الفرح على 86 عائلة سورية".

وأضاف البابا أن عملية التبادل "بذلت لها وزارة الداخلية جهوداً كبيرة خاصة قيادة الأمن الداخلي في السويداء".

وتابع: "نجحنا في فك أسر واحتجاز 25 مواطناً سورياً كانوا مختطفين لدى المجموعات الخارجة عن القانون ، كما تم إطلاق سراح 61 موقوفاً لدى الدولة السورية".

وأشار إلى أن "هذا الأمر جاء في سياق اتفاق عمان لخطوات تهدئة الوضع في السويداء وعودة الحل السلمي والسياسي ضمن نطاق الوحدة الوطنية السورية".

وفي الوقت ذاته، لفت البابا إلى أنه "لا تزال المجموعات الخارجة عن القانون لا تريد الإفصاح عن حال المختطفين والمغيبين لديها"، لكنه ذهب إلى أن "هناك جهود دولية من أجل كشف مصير المختطفين".

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ يوليو/تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري أحد مشايخ العقل في المحافظة، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، رغم التزام الحكومة بالاتفاق وتسهيلها عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.