تونس.. تأجيل قضية "التآمر" إلى 17 نوفمبر

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قررت محكمة الاستئناف في تونس، الاثنين، تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في تصريحات مصدر قضائي لم يكشف هويته لوكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما أُوقف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطو مجتمع مدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وقال المصدر القضائي إن "الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت بعد ظهر اليوم (الاثنين) رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص".

وأوضح أن المحكمة رفضت أيضا طلب هيئة الدّفاع حضور المتهمين في القضية إلى قاعة المحكمة وطلب الإفراج عنهم.

وأضاف: "الدائرة الجنائية قرّرت في وقت سابق اليوم، تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح، وللبتّ في المطالب الشكلية لهيئة الدّفاع".

وقال المصدر القضائي إن مطالب هيئة الدّفاع "تمثلت في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج".

وبوقت سابق اليوم، شهدت محكمة الاستئناف جلسة "عن بعد" في قضيّة "التآمر على أمن الدولة".

وقبل الجلسة، طالبت عائلات موقوفين تونسيين في القضية، في وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس الابتدائية المحاذية لمحكمة الاستئناف، بحضور المتهمين لجلسة المحاكمة التي تعقد عن بعد.

وخلال الوقفة، قالت الناشطة شيماء عيسى، التي تحاكم في القضية بحالة سراح: "تم تعيين الجلسة اليوم الاثنين، ولم يصل المحاكمون في حالة سراح أي استدعاء لحضور الجلسة".

وأضافت: "تهدف هذه الخطوة إلى مواصلة تهديدنا وترهيبنا، ونريد أن نحاكم وفق محاكمة عادلة".

وطالبت بـ"محاكمة علنية حضورية مفتوحة للصحافة، لمعرفة الحقيقة، ولكن هذه السلطة لا تريد نشر الحقيقة".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين، القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشوّاشي.

لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة، أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.