25 سبتمبر 2020•تحديث: 26 سبتمبر 2020
الخرطوم / الأناضول
أعلن مجلس السيادة السوداني، الجمعة، أن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، أقرت نظام حكم فيدرالي يستند إلى 8 أقاليم.
وقال المجلس، في بيان: "وفق الاتفاقية، تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن كل ذلك في الدستور القادم".
ويؤدي العودة إلى نظام حكم الأقاليم بدلا من الولايات، إلى تقليص السلطات المحلية (من 18 ولاية إلى 8 أقاليم).
ونقل البيان، عن عضو المجلس محمد حسن التعايشي، قوله إن "اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، المنتظر توقيعها بصورة نهائية في الـ3 من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، أقرت نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند على 8 أقاليم".
وأضاف التعايشي: "سيتم عقد مؤتمر للحكم والإدارة، خلال 6 أشهر من توقيع اتفاقية السلام، تكون مهمته وضع حدود بين الأقاليم، ومستويات الحكم الاتحادي، وهيكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية".
وأوضح أن "الاتفاق عالج الاختلالات التنموية، التي بسببها اندلعت الحرب في البلاد، وحدد الأسس التي سيتم بموجبها قسمة الموارد بين المركز والولايات، حيث ستكون مفوضية تخصيص الإيرادات هي المنوط بها قسمة الموارد".
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بالأحرف الأولى، اتفاق سلام في جوبا.
وشمل الاتفاق، بروتوكولات "الأمن، وقضية الأرض، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وتنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وتقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين".
وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي الأولى منذ عزل قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير.
