24 آگوست 2016•بهروزرسانی: 24 آگوست 2016
آنکارا/ خبرگزاری آناتولی
ترکیه با استفاده از حق مشروع خود در دفاع از کشور و با استناد به توافقنامه های بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و لایحه مجلس ملی کبیر ترکیه عملیات برون مرزی خود علیه گروه تروریستی داعش را آغاز کرد.
نیروهای مسلح ترکیه در مقابله به مثل حملات گروه تروریستی داعش مواضع آنها را زیر آتش توپخانه گرفت.
مجلس ملی کبیر ترکیه لایحه مجوز انجام عملیات برون مرزی توسط نيروهاى مسلح كشور را به منظور رفع خطرات و تهدیدات عليه وطن براى دولت تهيه می کند.
این سلسله عملیات برونمرزی، جهت انجام اقدامات لازم و معقول در راستاى مقابله با حملات تروریستی، مطابق با قوانین بین المللی و همچنین براساس منشور سازمان ملل متحد و تصمیم عادلانه شورای امنیت سازمان و به منظور تضمین صلح و امنیت و تنبیه متجاوز بوده است.
تركيه حق خود براى واكنش به اصابت خمپاره در شهر کارکامیش استان غازى انتب كه از سوى گروه تروريستي داعش پرتاب شده بود را مشروع و قانونى مى داند.
خطرات و تهدیدات علیه امنیت ملی در امتداد مرزهای زمینی در جنوب ترکیه افزایش یافته است؛ حضور عناصر مسلح گروه پ ک ک در شمال عراق و ديگر عناصر تروریستی در سوریه و عراق ادامه داشته و تهديدات به صورت چشمگيرى روز به افزايش است.
براساس تصمیم مجلس ترکیه دولت اجازه انجام عملیات نظامی برون مرزی را دارد. این لایحه در چارچوب قوانین بین المللی جهت انجام اقدامات و تدابیر لازم و معقول در راستاى نابودى و ممانعت از ورود اعضای گروه های تروریستی موجود در عراق و سوریه به ترکیه تنظيم شده است.همچنين دولت اجازه دارد براى اتخاذ تدابیر امنیتی جهت مقابله با خطرات ناشی از مهاجرت های دسته جمعی و غیره، حد و حدود اقدامات مذكور را تعيبن كرده و سازماندهی لازم را انجام دهد.
ماموريت نیروهای مسلح ترکیه در خارج از مرزها و همچنين حضور نیروهای مسلح کشورهای خارجی در ترکیه كه به دستور دولت انجام گرفته بود، در دوم اکتبر 2015 به پایان رسید، اما در تاریخ 8 سپتامبر سال گذشته به مدت یک سال دیگر تمدید و در روزنامه رسمی کشوراعلام شد.
در همین راستا، حمايت هاى رژیم حاكم بر سوریه از گروه های تروریستی، اختلافات قومى و بحران انسانی، باعث بروز خطر و تهدید براى امنیت و ثبات منطقه و جهان شده است.
با توجه به این ملاحظات، پارلمان ترکیه مطابق ماده 92 قانون اساسی، لایحه عملیات نظامی برون مرزی را به منظور تعقیب تروریست ها در شمال عراق برای نخستین بار در سال 2007 تصويب کرد. این لایحه تاكنون شش بار، از جمله در سال 2012 یکبار دیگر تمدید شده است. با اين توضيح كه در سال 2014 شامل سوریه نیز گرديد و در قالب متنى تنظیم شد.
براساس اين لایحه تركيه مطابق با قوانین بین المللی و به منظور جلوگیری و مقابله با تهدیدات و اقداماتی که امنیت ملی کشور را به خطر مى اندازد، با همکاری ائتلاف بین المللی به فعالیت خود در زمينه مبارزه با گروه های ترویستی مانند داعش ادامه می دهد.
