26 آوریل 2017•بهروزرسانی: 27 آوریل 2017
قاهره/ خبرگزاری آناتولی
شورای ملی حقوق بشر مصر، با اشاره به صدور احکام «بازداشت احتیاطی» به مدت دو سال و یا بیشتر در این کشور اعلام کرد که شمار زندانیان بازداشتگاه ها در مصر، به دلیل صدور این احکام به 300 درصد رسیده است.
بر اساس این بیانیه٬ افراد متهم به دلیل صدور احکام بازداشت احتیاطی به مدت دو سال یا بیشتر محبوس می شوند و پس از آن که مشخص می شود بی گناه هستند٬ تبرئه می شوند؛ به این ترتیب افراد بی گناه بی جهت مجازات می شوند.
در این بیانیه آمده است: شورای ملی حقوق بشر مصر خواستار تجدید نظر در خصوص ماده قانونی مربوط به مقررات بازداشت احتیاطی و تعیین یک زمان معقول برای طول مدت آن است.
شایان ذکر است که بر اساس مقرراتی که پس از استقرار قدرت کودتای نظامی در سال 2013 تنظیم شده است؛ حکم بازداشت احتیاطی از مدت 6 الی 18 ماهه به دست کم دو سال افزایش یافته است.
گفتنی است سازمان های بین المللی حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر در مصر معتقدند که مدت بازداشت احتیاطی در مصر طولانی است و مخالفان با فعالان اجتماعی و سیاسی در این کشور از این حکم سوءاستفاده می کنند.
