ژنو/خبرگزاری آناتولی

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی، لایحه «امنیت جامع» در فرانسه را مغایر حقوق بشر دانسته و بر لزوم اصلاح آن تاکید کردند.

در این بیانیه که به امضای نیالتسوسی کلمنت ووله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل‌ها و آنگس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه نیز رسیده است، از دولت فرانسه به دلیل تلاش برای تصویب قوانین مغایر با آزادی بیان و رسانه انتقاد کردند.

در این بیانیه که توسط کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، آمده است: اگر چه اعلام اینکه نمایندگان پارلمان فرانسه ماده جنجال برانگیز 24 که تصویربرداری از ماموران پلیس را ممنوع می‌کرد را از نو خواهند نوشت تحول مثبتی است، اما این به تنهایی کافی نیست. بدون شکل ماده 24 این طرح تنها ماده منافی حقوق بشر موجود در طرح ارائه شده، نیست.

در بیانیه مذکور به تظاهرات ده‌ها هزار فرانسوی پس از تصویب طرح جنجالی دولت فرانسه برای محدود کردن آزادی بیان تاکید شده است.

گفتنی است دولت فرانسه طرحی جنجالی را به پارلمان ارائه کرده که براساس آن، انتشار تصاویر نیروهای پلیس یا ژاندارمری با مجازات سنگینی همچون یک سال زندان و 45 هزار یورو جریمه روبرو خواهد شد.

پلیس فرانسه طی سالهای اخیر همواره متهم به اعمال خشونت و بدرفتاری با مردم بوده است.