پاریس/ خبرگزاری آنادولو

پرونده قضایی شرکت فرانسوی سیمان «لافارژ» درباره تأمین مالی گروه تروریستی داعش در جریان جنگ داخلی سوریه، پس از سال‌ها رسیدگی در دادگاه پاریس به پایان رسید، اما علت تداوم فعالیت این شرکت در مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی همچنان روشن نشده است.

این پرونده که از سال 2016 با شکایت نهادهای حقوق بشری و 11 کارمند سابق سوری آغاز شد، به پرداخت‌های لافارژ به داعش و دیگر گروه‌های مسلح در سال‌های 2013 و 2014 و همچنین روابط این شرکت با نهادهای اطلاعاتی فرانسه متمرکز بود. در این چارچوب، شرکت لافارژ و 8 نفر از مدیران و واسطه‌ها به اتهام «تأمین مالی تروریسم» محاکمه شدند.

در جریان دادگاه، اعتراف‌هایی درباره پرداخت «باج» به گروه‌های تروریستی برای ادامه فعالیت کارخانه سیمان در سوریه و تماس مستمر برخی مدیران با دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه مطرح شد. در مقابل، برخی مدیران ارشد از جمله مدیرعامل وقت، از آگاهی خود نسبت به این پرداخت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کردند.

دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه برای متهمان احکام حبس 18 ماه تا 8 سال، جریمه‌های سنگین مالی، ممنوعیت فعالیت تجاری و مصادره بخشی از دارایی‌ها را درخواست کرده است. همچنین برای خود شرکت لافارژ جریمه بیش از یک میلیون یورو و مصادره بخشی از اموال پیشنهاد شد.

قرار است رأی نهایی این پرونده تاریخی در 13 آوریل 2026 اعلام شود. فعالان حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این پرونده پیام مهمی برای شرکت‌های بین‌المللی درباره مسئولیت‌پذیری در قبال فعالیت‌هایشان در مناطق درگیر جنگ و تروریسم دارد.

لازم به ذکر است که خبرگزاری آنادولو سال 2021 اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد لافارژ با اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه به داعش پول پرداخت کرده و سیمان تولیدی این شرکت در ساخت پناهگاه‌ها و تونل‌های این گروه تروریستی استفاده شده است.