11 اکتبر 2016•بهروزرسانی: 12 اکتبر 2016
ژنو/ بایرام آلتوغ/ خبرگزاری آناتولی
ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز، با انتشار بیانیه ای در ژنو، با اشاره به توقیف اموال پنج فعال حقوق بشر و سه سازمان مردم نهاد توسط دیوان کیفری مصر در 17 سپتامبر امسال، به دولت این کشور به دلیل افزایش فشارهایش بر سازمان های حقوق بشر و مردم نهاد هشدار داد و افزود: از شواهد پیداست دولت مصر برای خاموش کردن صدای جامعه مدنی به طور سیستماتیک دست به این کار زده است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از تصویب قانون جدید مصر در باره سازمان های مردم نهاد، گفت: دولت مصر را به پایان دادن فشارهای روز افزون علیه سازمان های حقوق بشر و مردم نهاد و رعایت حقوق بین الملل فرا می خوانیم.
دکتر مها اعظم، رئیس شورای انقلابی مصر نیز در نشستی مطبوعاتی در لندن، با بیان اینکه رژیم های کودتایی در تمام دنیا از دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم استفاده کرده اند، اظهار داشت: ''در مصر نیز شرایط همین است. صحبت از دادگاه مستقل غیر ممکن است. رژیم کودتایی از دستگاه قضایی استفاده ابزاری می کند''.
وی در پایان با اشاره به اعدام افراد بی گناه در مصر، تمام دولت های دموکراتیک جهان و سازمان ملل متحد را به تلاش برای متوقف کردن مجازات اعدام در مصر فرا خواند.