18 نوامبر 2024•بهروزرسانی: 19 نوامبر 2024
لاهه/ سلمان آقسونگر/ خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش سازمانهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، اسرائیل کنوانسیون نسلکشی، قانون جنگ و حقوق بشری در نوار غزه را نقض کرده است، اما تصامیم دادگاههای بینالمللی در توقف این جنایات ناکارآمد باقی مانده است.
از سویی شکست سازمان ملل در تصمیم گیری و برداشتن گامهای موثر برای جلوگیری از ادامه جنایت نسلکشی اسرائیل در غزه و از سویی دیگر تشخیص دیوان بینالمللی دادگستری به نقض اسرائیل از طریق پروندههای نسلکشی و نظرات مشورتی، اما بی اثر بودن این تصمیمات در پایان دادن به این جنایات، در بخش چهارم گزارش خبرگزاری آنادلو مورد بحث قرار گرفته است.
اگرچه جامعه جهانی در دیوان بینالمللی دادگستری، نهاد قضایی سازمان ملل متحد اقداماتی را برای جلوگیری از نسلکشی، جنایات جنگی اسرائیل علیه بشریت در غزه انجام داده است، تصامیم این دادگستری برای توقف جنایاتی که از 7 اکتبر 2023 علیه مردم فلسطین انجام شده است، کافی نیست.
به نظر میرسد دادگاههای بین المللی در قبال جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی اسرائیل در 7 اکتبر و پس از آن در اراضی اشغالی فلسطین که آشکارا ناقض قواعد حقوق بین الملل است، اقدامات لازم را انجام نداده و بی تاثیر بودهاند.
سازمان ملل که کار خود را در زمینه تعریف و تعقیب جرم نسلکشی در سال 1946 آغاز کرد، سه مشاور حقوقی را در دبیرکل سازمان ملل برای تهیه پیشنویس کنوانسیون در این زمینه منصوب کرد. این مشاوران همچنین ماده قانونی را تهیه کردند که تعیین میکرد کدام دادگاه به اختلافات مربوط به نسلکشی رسیدگی میکند.
در حالی که تهیه کنندگان کنوانسیون، دو دادگاه را برای رسیدگی به پروندههای نسلکشی پیشبینی کرده بودند، یکی به عنوان دیوان بینالمللی دادگستری و دیگری به عنوان یک دادگاه جنایی بینالمللی جداگانه برای نسلکشی آماده شده بود که وظیفه مجازات عاملان نسلکشی را دارد. طبق این کنوانسیون، اگر دولتی حاضر به تعقیب عاملان نسلکشی نباشد یا اگر عاملان نسلکشی خود رؤسای ارگانهای دولتی باشند، دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت قضایی دارد.
با توجه به جنایات نسلکشی که اسرائیل در غزه مرتکب شده است، در اینجا، مقامات اسرائیلی هنوز تحقیقات مؤثر و صادقانهای را در مورد دست اندرکاران این نسلکشی آغاز نکردهاند و بدیهی است که شرایط پیشبینی شده توسط تهیهکنندگان کنوانسیون از نظر دخالت مقامات دولتی در جنایت نسلکشی محقق شده است.
در واقع، دو پرونده نسلکشی که توسط آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان در دیوان بینالمللی دادگستری تشکیل شده است، اشکال نسلکشی را که پیشنویسکنندگان کنوانسیون پیشبینی کردهاند، در دستور کار قرار میدهند.
افریقای جنوبی اسرائیل را متهم میکند که هم فلسطینیها را میکشد و هم آنها را از زندگی شان محروم میکند. از سوی دیگر، نیکاراگوئه خواستار پایان دادن به کمک های تسلیحاتی ارسال شده به اسرائیل در پروندهای است که علیه آلمان مطرح کرده است و آلمان را به همدستی با ارائه تسلیحات به اسرائیل متهم میکند.
گفتنی است، سازمان ملل در سال 1948 کنوانسیون را در این زمینه تهیه کرد، تصمیم گرفت که اختیار رسیدگی به جنایات نسلکشی را به دو دادگاه بدهد. اولین آنها دیوان بینالمللی دادگستری و دیگری یک دادگاه کیفری بینالمللی مجزا بود که وظیفه مجازات عاملان نسلکشی را بر عهده داشت. اگرچه دومی ناموفق بود، اما دادگاههای کیفری موقت و دیوان کیفری بینالمللی این وظیفه را به گونهای غیر از کنوانسیون نسلکشی انجام میدهند.
