20 آگوست 2020•بهروزرسانی: 20 آگوست 2020
سازمان ملل/خبرگزاری آناتولی
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نشستی مجازی ضمن ابراز نگرانی عمیق از آخرین تحولات در مالی٬ شورش 18 آگوست در این کشور را به شدت محکوم کردند.
بر اساس بیانیه ای که در وب سایت رسمی این سازمان منتشر شده است٬ شورای امنیت بر بازگرداندن حاکمیت قانون و بازگشت به نظم قانون اساسی در مالی تاکید کرده است.
شورای امنیت در این بیانیه از سربازان خواست تا هرچه سریع تر مسئولان دولت را که بازداشت کردهاند، آزاد کنند و بدون هیچ تاخیری به پادگانهای خود بازگردند.
سازمان ملل همچنین بر پشتیبانی از ابتکار عمل و میانجیگری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و ماموریت ثبات و ادغام بخش چند بعدی سازمان ملل در مالی تاکید کرد.
این سازمان از بیانیه موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا نیز استقبال کرد.
گفتنی است کودتای نظامی مالی صبح سه شنبه از پادگان سونجاتا واقع در 15 کیلومتری باماکو، پایتخت این کشور آغاز شد. ارتش مالی طی این کودتا به دو گروه تقسیم شده و در حالی که شماری از نظامیان این کشور از سرهنگ سعدیو جامارا تبعیت میکنند، تعدادی دیگر نیز حامی ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیسجمهور هستند.
به گزارش برخی منابع خبری محلی موسی تیمبینه، رئیس مجلس و عبدالله دافيه، وزیر اقتصاد مالی از سوی نظامیان کودتاگر گروگان گرفته شدند.
همچنین نظامیان کودتاگر ابوبکر ابراهیم کیتا، رئیسجمهور این کشور را حدود ساعت 16:30 به وقت محلی از منزلش در باماکو خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در ساعات اولیه بامداد امروز کیتا اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری، پارلمان را منحل و دولت را برکنار می کند. وی طی سخنرانی کوتاهی در تلویزیون دولتی گفت: مایل نیستم به خاطر ماندن در قدرت خونی ریخته شود.
گروههای مخالف در مالی از ماه مه تظاهرات متعددی برای استعفای کیتا برگزار کردند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به کیتا پیشنهاد مذاکره با مخالفان را مطرح کرد اما مخالفان این پیشنهاد را نپذیرفتند.
پادگان سونجاتا در شهر کاتی در کودتای سال 2012 علیه آمادو تومانی توره، رئیسجمهور وقت مالی نقش مهمی داشت.
