12 سپتامبر 2021•بهروزرسانی: 13 سپتامبر 2021
تونس/خبرگزاری آناتولی
قیس سعید، رئیس جمهور تونس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: به قانون اساسی تصویب شده در سال 2014 و اقدامات آن احترام می گذارم اما ابدی نیست و میتوان اصلاحاتی در متن آن اعمال شود؛ چرا که قانونهای اساسی وضع شده همیشگی نیستند.
سعید گفت: این اصلاحات به منظور اطمینان از اینکه مردم میتوانند از حقوق و اراده خود بهرمند و در یک کشور آزاد با عزت و حفظ حاکمیت خود زندگی کنند، انجام خواهد گرفت.
ولید الحجام، مشاور رئیسجمهور تونس در مصاحبه با شکه «اسکای نیوز عربیه» اظهار داشت که سیستم سیاسی وضع شده در سال 2014 دیگر کارآمد نیست و در حال آمادهسازی شرایط برای انتقال به سیستم ریاستی در این کشور هستند.
وی خاطرنشان کرد: دوران سابق زين العابدين بن علی که در جریان بهار عربی در سال 2011 توسط قیام مردمی در تونس سرنگون شد به پایان رسیده و به یک نظام و سیستم جدید در کشور نیاز داریم نه یک رژیم یک نفره. آنچه که تونس از آن رنج می برد، رژیم تک نفره بود.
حزب النهضه تونس طی بیانیهای در پی اظهارات ولید الحجام، مشاور رئیس جمهور این کشور مبنی بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی تصریح کرد که با هرگونه اقدام مغایر با قانونی اساسی مخالف است.
حزب النهضه همچنین با اعلام مخالفت خود در مورد اقدامات مغایر با قانون اساسی مصوب این کشور در سال 2014 اعلام کرد: قانون اساسی 2014 با تایید تمامی جناحهای سیاسی و رضایت اکثریت مردم تصویب شده و اساس تعهدات سیاسی و اجتماعی و مشروعیت قوای مجریه و مقننه را تشکیل میدهد.
رئیسجمهور تونس در این باره اظهار نظری نکرده است.
- تحولات تونس
قیس سعید، رئیسجمهور تونس شب 25 ژوئيه امسال طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی، نخستوزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.
در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئيس حزب حركت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.
الغنوشی ممانعت از ورود آنان به پارلمان را محکوم کرده و از تمامی نمایندگان خواست تا مسئولیتهای خود را انجام داده و از اختیارات خود استفاده کنند.
الغنوشی تاکید کرد: آزادی مردم تونس سلب و مورد حمله قرار گرفته است؛ مردم تونس بازگشت به دوران استبداد را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که آزادی در خطر باشد، زندگی هیچ ارزشی ندارد.
وی در مقابل ساختمان مجلس از مردم تونس خواست در برابر تصمیمات رئیس جمهور بایستند.
در پی این فراخوان، اعتراضات گستردهای در شهرهای مختلف تونس به ویژه در پایتخت علیه دولت و احزاب مخالف برگزار شد.
