آنکارا/سلن تمیزار/خبرگزاری آناتولی

دور چهارم مذاکرات ژنو در مورد سوریه از روز پنجشنبه با حضور طرف‌های درگیر و کشورهای دیگر آغاز خواهد شد.

درحالی ترکیه و مخالفان رژیم اسد خواهان تشکیل دولت انتقالی با حداکثر اختیارات هستند، روسیه و ایران از حفظ قدرت و اختیارات بشار اسد در دوره انتقالی دفاع می کنند.

استفان دی‌میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه از طرف‌های درگیر برای حضور در مذاکرات ژنو دعوت کرده و انتظار می رود که وی در کنفرانس خبری امروز خود جزئیات بیشتری از نشست فردا ارائه کند.

- نقشه‌ راه دوره انتقال سیاسی

کنفرانس ژنو یک که در سال 2012 برگزار شد پایه دور چهارم مذاکرات را تشکیل می دهد.

در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در دسامبر 2015 به تصویب این نهاد رسید نیز تشکیل دولت انتقالی پس از مذاکره میان رژیم اسد و مخالفان را پیش بینی شده است.

براساس این قطعنامه، طرف های درگیر باید در عرض 6 ماه گفتگوها را به سرانجام رسانده و دولت انتقالی تشکیل دهند. دولت انتقالی موظف خواهد بود تا در عرض 12 ماه قانون اساسی جدیدی برای سوریه تهیه نماید.

روسیه با یک موضوع دیگر که در نقشه راه شورای امنیت سازمان ملل ندارد به ژنو می آید.

روسیه قصد دارد برخی از مخالفان را به رژیم اسد ملحق کند و تصویر «دولت وحدت ملی» را در سوریه نشان دهد. بنابر این مایل است دستور کار دولت انتقالی را کنار بگذارد. اگر این ممکن شود، اسد قدرت خود را حفظ خواهد کرد.

مسکو با آماده کردن قانون اساسی سوریه که می بایست از سوی «دولت انتقالی» و با «رهبری مردم سوریه» انجام می شد، خواهان سرعت بخشیدن به این روند شده است.

ایران هم قصد دارد طرح چهار ماده شامل آتش‌بس فوری، ایجاد یک دولت وحدت ملی، تضمین حقوق اقلیت ها در قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اجرا شود.

تهران این طرح را ماه مارس سال 2014 مطرح کرده بود. طرح ایران نیز مانند روسیه نشان می دهد که رژیم اسد بدون تقسیم قدرت به راه خود ادامه می دهد.

سیاست های دونالد ترامپ که از ماه گذشته بر سر کار آمده است در مورد سوریه هنوز شفاف نیست.

بنا به اظهارات منابع دیپلماتیک در تماس های دو هفته اخیر ترکیه با آمریکا، مقامات آمریکایی عموما موضع «شنونده ای که نظرات خود را شفاف بیان نمی کند» بوده و تنها نقطه تمرکزش در حال حاضر محدود به مبارزه با داعش است.

انتظار می رود سیاست دولت ترامپ در مورد سوریه با انتشار گزارش مذکور و تبدیل آن به حکم ریاست جمهوری وضوح یابد.

- ترکیه خواهان پای‌بندی به قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد است

منابع دیپلماتیک در گفتگو با خبرگزاری آناتولی بر انتظار ترکیه به پایبندی به قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و معتقدند فرمول هایی از قبیل «دولت وحدت ملی» نمی تواند جایگزینی برای «دولت انتقالی تام الاختیار»‌ باشد.

بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تنها مرجع تنظیم قانون اساسی سوریه مردم این کشور هستند و مسئول این کار نیز «دولت انتقالی» است.

به گفته منابع دیپلماتیک، روسیه در پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی خود تمامیت ارضی سوریه را زیر سوال برده و حاوی پیام های غیرمستقیم به گروه تروریستی پ.ی.د/ پ.ک.ک بوده و جزئیاتی تلویحی از قبیل تمدید مدت تصدی اسد را در بر دارد.

از سوی دیگر دی‌میستورا نماینده سازمان ملل متحد به آنکارا قول عدم دعوت پ.ی.د/ پ.ک.ک در مذاکرات ژنو را داده است.

در مذاکرات ژنو سدات اونال، معاون مدیرکل امور خاورمیانه وزارت امور خارجه ترکیه به همراه یک هیئت حضور خواهند داشت.

- انتظارات مخالفان

مخالفان خواهان تشکیل دولت انتقالی با اختیارات تام با اجرای مصوبه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.

هیئت مذاکره کننده که دیروز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی گردهم آمدند، بر سر روند انتقال سیاسی به عنوان موضوع اصلی مذاکرات ژنو به توافق رسیدند.

- پیام های تند رژیم اسد

رژیم اسد به ارزیابی مخالفان حاضر در هیئت مذاکره کننده به عنوان تروریست ادامه می دهد.

رژیم و گروه های تروریستی خارجی مورد حمایت ایران از زمان مذاکرات صلح آستانه با موضوع تقویت آتش بس در سوریه که به رهبری ترکیه و روسیه در روزهای 23 و 24 ژانویه برگزار شد، حملات به دمشق و اطراف آن را ادامه می دهند.

منابع دیپلماتیک می گویند که رژیم با حملاتی که از مذاکرات آستانه بدین سو ادامه دارد تلاش می کند مخالفان را به درگیری بکشند و از میز مذاکره دور کند.

- راه میستورا

بنا به اعلام منابع سازمان ملل، استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در امور سوریه بعضی اوقات به عنوان واسط میان روند انتقال سیاسی شورای امنیت و درخواست های روسیه و ایران را با طرف ها بحث می کند.

در مرکز پیشنهادات دی‌میستورا دولت انتقالی، آماده سازی قانون اساسی و همکاری همزمان 3 کمیسیون جداگانه در ارتباط با انتخابات قرار دارد.

اما در این وضعیت، طرح پیش نویس قانون اساسی آن طور که در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل پیش بینی شده است، توسط دولت انتقالی تهیه نخواهد شد.