19 سپتامبر 2017•بهروزرسانی: 20 سپتامبر 2017
بروکسل/خبرگزاری آناتولی
لورا باتالا، دبیر کل گروه دوستی ترکیه در پارلمان اروپا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ضمن ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا هشدار داد: مذاکرات ترکیه-اتحادیه اروپا قطعا نباید معلق و متوقف شود. این اقدام اشتباهى استراتژیک و مرگبار براى اين اتحاديه است".
وی در ادامه با ارزیابی اظهارات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و مارتین شولتز رئیس حزب سوسیال دموکرات این کشور و رقیب مرکل در یک برنامه انتخاباتی تلویزیونی گفت: اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد خروج ترکیه از مذاکرات با اتحادیه اروپا موافق نیستند.
باتالا تصریح کرد: اظهارات شولتز و مرکل در خصوص تعلیق مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا را باید در چارچوب انتخابات آلمان در هفته جاری مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در نشست ماه آینده شورای اتحادیه اروپا، روابط ترکیه و اتحادیه بررسی خواهد شد. پس از انتخابات در آلمان، نگرش سختگیرانه نسبت به ترکیه ادامه نخواهد یافت.
باتالا افزود: فرانسه به عنوان کشوری که نقش مهمی در اتحادیه دارد مخالف تعلیق مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا است. منافع مشترک بسیاری بین طرفین وجود دارد. تعلیق مذاکرات برای هر دو طرف مضر است. ترکیه و اتحادیه اروپا به یکدیگر بسیار وابسته هستند.
به گفته دبیر کل گروه دوستی ترکیه در پارلمان اروپا، مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا به قبل از سال 2005 بر می گردد. در واقع ترکیه از سال 1959 با اتحادیه اروپا مذاکره می کند. اتحادیه اروپا برای ترکیه همواره یکی از اولویت های سیاست خارجی بوده است.
وی معتقد است: ترکیه احساس می کند که اتحادیه اروپا در روند مذاکرات با وی صادقانه و منصفانه رفتار نمیکند. این وضعیت موجب ناامیدی ترکیه شده و حمایت از عضویت اتحادیه اروپا در افکار عمومی را کاهش می دهد.
لورا باتالا ادامه داد: اتحادیه اروپا برای ادامه روند مذاکرات به طور صریح و قانع کننده٬ باید مسیر جدیدی را تعیین کند. عدم باز شدن فصل های جدید و سیاسی شدن روند٬ مذاکرات را با بن بست مواجه میکند.
وی با بیان اینکه روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا از سال 2005 تا کنون شاید به پایین ترین سطح خود رسیده است، تصریح کرد: یک راه ساده برای بهبود روابط، گفتگوی شفاف و صادقانه است. طرفین باید یکدیگر را درک کنند.
مدیر گروه دوستی ترکیه در پارلمان اروپا تصریح کرد: گام های ترکیه در زمینه برقراری دموکراسی، حاکمیت قانون، گامی مثبت در زمینه حقوق بشر به روند مذاکرات و روابط کمک خواهد کرد و منجر به تغییر نگرش اتحادیه اروپا نیز خواهد شد.