پاریس/ خبرگزاری آنادولو

دادگاه رسیدگی به اتهام «تأمین مالی گروه‌های تروریستی» توسط شرکت فرانسوی لافارژ در ارتباط با فعالیت‌های این شرکت در سوریه، در پاریس ادامه دارد.

در جلسات برگزارشده، برخی مدیران سابق شرکت و وکلای آنان تأیید کردند که لافارژ برای ادامه فعالیت‌های خود در منطقه، به گروه‌های تروریستی «هزینه» پرداخت کرده و در این فرآیند با دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه در ارتباط بوده است.

در این پرونده، شرکت لافارژ و هشت فرد از جمله مدیران ارشد سابق، واسطه‌های سوری و مسئولان امنیتی، محاکمه می‌شوند.

متهمان فردی با خطر 10 سال حبس و 225 هزار یورو جریمه مواجه‌اند و شرکت لافارژ نیز ممکن است تا یک‌میلیون و 125 هزار یورو جریمه شود.

در جلسات اخیر، وکلای برخی متهمان اعلام کردند که نهادهای اطلاعاتی فرانسه از شرکت اطلاعات دریافت کرده‌اند و میان طرفین نشست‌ها و ارتباطات مستمر وجود داشته است.

برخی مدیران سابق همچنین اظهار داشتند که پرداخت‌ها به گروه‌های مسلح در سوریه ماهیتی «اجباری و تداومی» پیدا کرده بود تا مسیر رفت‌وآمد کارکنان و فعالیت کارخانه ادامه یابد.

همچنین شهادت یکی از مدیران سابق نشان داد که حتی سازمان اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) تلاش کرده بود برخی کارکنان شرکت را به‌عنوان «منبع اطلاعاتی» به‌کار گیرد.

دادگاه که از 4 نوامبر آغاز شده، تا 19 دسامبر ادامه خواهد داشت. نتیجه این روند قضایی می‌تواند بر پروندهٔ جداگانه‌ای که دربارهٔ «مشارکت در جنایت علیه بشریت» علیه لافارژ جریان دارد، تأثیر بگذارد.

پیشتر خبرگزاری آنادولو اسنادی منتشر کرده بود که نشان می‌داد لافارژ با اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه به داعش پول پرداخت کرده و سیمان تولیدی این شرکت در ساخت پناهگاه‌ها و تونل‌های این گروه تروریستی استفاده شده است.