اصلاح قانون اساسی تاجیکستان؛ چرا و به نفع چه کسانی؟

استانبول / خبرگزاری آناتولی

پارلمان تاجیکستان روز جمعه گذشته طرحی شامل 41 ماده برای اصلاح قانون اساسی کشور که توسط 27 عضو پارلمان و 16 نماینده مجلس ملی پیشنهاد شده بود را تصویب و آن را برای ارزیابی به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد.

قرار است طرح مذکور در ماه مه 2016 به همه‌پرسی گذاشته شود و در صورت تایید که احتمال آن زیاد است، تبدیل به قانون می‌شود. سوال اینجاست؛ چرا این مطرح شده و به نفع چه کسانی خواهد بود؟

این طرح با هدف تغییر قانون اساسی در 3 زمینه مهم مطرح شده است و پیشنهادهای دیگر مربوط به مسایل کم اهمیت؛ مانند تغییر در کلمات و اصطلاحات قانون اساسی است.

اول: انتقال قدرت از پدر به پسر

مهمترین ماده کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری از 35 به 30 سال است که زمینه نامزدی رستم امام علی، پسر بزرگ آقای رحمان در انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2020 را فراهم می کند. او اکنون 28 ساله است و در زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده 33 ساله خواهد شد.

وی در سال 1987 در شهرستان دنغره واقع در استان ختلان متولد شده و از 19 سالگی چند سمت مهم دولتی از جمله رئیس خدمات گمرک کشور (از 2012 الی 2013)، به عهده داشته است. او در حال حاضر رئیس سازمان مبارزه با فساد، رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان و عضو کمیسیون روابط بین المللی شورای المپیک آسیا و همچنین مؤسس باشگاه "استقلال"، قوی‌ترین تیم فوتبال تاجیکستان است.

گفته می‌شود کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری در قانون اساسی٬ اقدام احتیاطی امام علی رحمان است که در صورت وقوع هرگونه حادثه مهمی٬ فرزند بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

در قانون جدید همچنین به رحمان عنوان "پیشوای ملت" داده شده که بدین ترتیب او در دوره حاکمیت خود نیز، دارای اختیارات وسیعی خواهد بود. بر اساس این قانون او میتواند به عنوان "پیشوای ملت" رهبری کشور را بر عهده بگیرد و پسرش به عنوان رئیس جمهور فعالیت کند.

رجب میرزا، پژوهشگر تاجیک در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: "دور از انتظار نیست که رئیس جمهور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام کند و پسرش به آسانی پیروز شود و هر دو با هم کشور را اداره کنند".

در کشورهای سابق اتحاد شوروی، تنها نمونه انتقال قدرت از پدر به پسر در آذربایجان بوده است. حیدر علی اوف، رئیس جمهور سابق آذربایجان در سال 2003 به علت وخامت وضعیت سلامتی خود از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دست کشید و پسرش الهام علی اوف به آسانی در این انتخابات پیروز شد و از آن زمان تاکنون نیز رئیس جمهور بوده است.

دوم: ریاست جمهوری مادام‌العمر برای رحمان

پیشنهاد مهم دیگر این طرح اصلاح ماده 65 قانون اساسی است که در صورت تصویب، امام علی رحمان به عنوان "پیشوای ملت" تا آخر عمرش در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی قانون محدودیت ریاست جمهوری برای یک شخص به دو دوره متوالی، شامل "پیشوای ملت" نخواهد بود.

رحمان 64 ساله از سال 1992 تاکنون در قدرت بوده و با اصلاح قانون اساسی در سال‌های 1999 و 2013 توانسته مدت ریاست خود را تا سال 2020 تمدید کند. بر اساس قانون "پیشوای ملت"، رحمان پس از کنار رفتن از مقام ریاست جمهوری کشور یا در صورت کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری 2020 به نفع پسرش، نیز در مدیریت کشور نقش فعالی خواهد داشت و "پیشنهادهایش" لازم الاجرا خواهند بود.

سوم: ممنوعیت احزاب دینی و ملی

پیشنهاد سوم و حائز اهمیت این طرح، در مورد وضعیت احزابی با گرایش دینی یا ملی است که براساس این طرح فعالیت آنها ممنوع خواهد بود. به نظر میرسد این پیشنهاد بیشتر متوجه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، عمده ترین حزب مخالف دولت دوشنبه باشد.

دولت امام علی رحمان در اوایل جنگ داخلی (1992 – 1997) با اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن فعالیت احزاب دین گرا و ملی گرا، احزاب مخالف خود از جمله حزب نهضت اسلامی، جنبش "لعل بدخشان" و دیگر احزاب مخالف را ممنوع اعلام کرد. ولی در پی همه پرسی در سال 1999 پس از امضای توافق صلح میان تاجیک ها این محدودیت رفع شد که بر اساس آن، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همان سال رسما ثبت شد.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به علت فشار و سرکوب مقامات تاجیک در سالیان اخیر، دو کرسی خود در پارلمان که از زمان توافق صلح حفظ کرده بود را در انتخابات پارلمانی مارس 2015 از دست داد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به شرکت در "شورش" ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع متهم، فعالیت آن را ممنوع و سپس به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد.

در پی آن، ده‌ها نفر از مسئولین ارشد این حزب روانه زندان شدند. محی الدین کبیری رهبر این حزب نیز در خارج از کشور به سر می‌برد. حزب نهضت اسلامی٬ اتهامات مقامات تاجیک را به شدت محکوم کرده و "شورش" ژنرال را بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان دولت دانسته است.

طرح کنونی برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان این امکان را فراهم می‌کند که تمرکز قدرت در تاجیکستان در دست رئیس‌جمهور کنونی تاجیکستان یا پسرش برای سال‌های مدید باقی بماند.