کورتولموش: رتبه دهی موسسه مودیز کاملا سیاسی است

آنکارا/ خبرگزاری آناتولی

نعمان کورتولموش٬ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه طی سخنانی در نشست هیئت وزیران در آنکارا گفت:''کاهش رتبه اعتباری ترکیه از سوی موسسه مودیز، یکی از موضوعاتی بود که در جلسه هیات دولت در باره آن بحث و گفتگو شد. باید به صورت مختصر و مفید این را بگویم که این رتبه دهی موسسه مودیز کاملا سیاسی بوده است. حتی اگر به متن این گزارش نیز توجه کنید، خواهید دید که بیشتر بندهای آن مربوط به موضوعات سیاسی است. اما نکته ای که ما در درک آن با مشکل مواجه هستیم این است که چگونه نظر و پیش بینی متخصصان مودیز در 21 سپتامبر در مدت 2 روز به شکلی کاملا متفاوت تغییر کرده است. درک این نکته برای ما سخت است''.

وی افزود:''ترکیه خواستار آغاز فصل های جدید در مذاکره با اتحادیه اروپا است. ترکیه هیچ تردیدی در این زمینه ندارد به ویژه در فصول بیست و سوم و بیست و چهارم که در زمینه آزادی بیان، اندیشه و رسانه ها است. هیچ دلیلی برای تردید کشورمان از باز شدن این فصول وجود ندارد. همانند فصل ها و موضوعات دیگر، ما خواستار باز شدن این فصول و سایر دستور کارها هستیم''.

معاون نخست وزیر ترکیه و سخنگوی دولت ترکیه تصریح کرد: "عملیات «سپر فرات» علیه موجودیت برادران کرد در آن سوی مرز نیست. گروه های تروریستی پ.ی.د و ی.پ.گ قصد دارند با ادعای حاکمیت بر منطقه یک کریدور برای خود ایجاد کنند و می دانیم که این به معنی تقسیم منطقه همانند عراق خواهد بود. بنابر این به صورت قاطعانه ترکیه این اجازه را نخواهد داد".

کورتولموش خاطرنشان کرد: در مورد تمدید مدت وضعیت فوق العاده در هیئت وزیران هیچ بحثی نشده است.

او چنین بیان کرد: در چارچوب عملیات فرات بخش اعظمی از نیروهای وابسته ی.پ.گ به ویژه در منبج به شرق فرات عقب نشینی کردند و این رویداد مهم و مثبتی برای ترکیه محسوب می شود.

وی ادامه داد: "وزارت دادگستری لایحه تغییر قانون دادرسی دادگاه های جنایی و تغییر در برخی قوانین دیگر را با جزئیات کامل به هیئت وزیران تقدیم کرده است. و مربوطه نیز نظر خود در رابطه با این لایحه را در عرض این هفته اعلام خواهند کرد و پس از آن نیز این لایحه برای امضا در جلسه هفته بعد هیئت دولت ارائه خواهد شد. با تصویب این لایحه قدم هایی جدی در رابطه با اصلاحات قوانین کشور برداشته خواهد شد".

وی با اشاره به پاکسازی نهادهای دولتی از گروه تروریستی فتو، اظهار داشت: "گزارش های بی امضا، نظیر گزارش های دروغین؛ یک جرم بزرگ محسوب می شوند. یعنی این که اگر کسی با فردی خصومت داشته و به دروغ وی را به همکاری با فتو متهم کند، باید بداند که این گزارش های نادرست و دروغین مجازات قانونی در پی خواهد داشت".

وی گفت: "بدون اغراق عرض می کنم؛ جرمی که گروه تروریستی فتو مرتکب شده در تاریخ ترکیه بی سابقه است و جرمی بسیار سنگین تلقی می شود. هر کسی که با این گروه در ارتباط باشد و یا همکاری داشته باشد نیز در واقع مرتکب جرمی بزرگ شده است. حتما نباید با جنگنده مجلس را بمباران کرده باشد؛ آن کار را یک نفر انجام داد، اما ده ها هزار نفر پشت این کار هستند. از روز اول این را گفته ایم که هر کسی که در این اقدام دست داشته مجرم است، اما در عین حال عادلانه رفتار می کنیم و در این زمینه بسیار حساس و با دقت عمل خواهیم بود".

نعمان کورتولموش؛ معاون نخست‌وزیر ترکیه تصریح کرد: ''کمیسیونی زیر نظر نهاد نخست وزیری برای بررسی وضع افرادی که در چارچوب عملیات پاکسازی نهادهای دولتی از وجود اعضای فرقه خشن و تروریستی فتو از مسئولیتشان تعلیق شده اند، تشکیل دادیم. مسائل حساس را همگان می دانند. پرونده این افراد با دقت بررسی می شود و ادامه فعالیت یا اخراج آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این چارچوب، تمامی تلاش ها برای جلوگیری از بروز ناحقی و بی عدالتی انجام خواهد شد''.