26 سپتامبر 2017•بهروزرسانی: 26 سپتامبر 2017
آنکارا/ باریش گونداغن/ خبرگزاری آناتولی
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی مقاله ای در روزنامه «دیلی صباح»، به بررسی برگزاری رفراندوم غیر قانونی جدایی اداره اقلیم کرد شمال عراق از دولت مرکزی پرداخت و نوشت: "ترکیه در سخت ترین دوران سیاسی و اقتصادی در کنار مردم کُرد عراق بوده است. ولی امروز رهبران کرد به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی خود دست به تجزیه خاک زدند. آنان همچنین با این اقدام از نزدیکترین متحد خود یعنی ترکیه نیز دور خواهند شد".
در این مقاله آمده است:
" انجام این همه پرسی غیر قانونی باعث بروز بحران های منطقه ای و بین المللی شده است و احتمال ایجاد مسائل بزرگتر در روزهای آینده را تقویت می کند.
اداره اقلیم کرد با این اقدام غیر قانونی دستاوردهایی که طی سالها به دست آورده بودند، را به خطر انداخته است. در این مرحله دیگر اهمیتی ندارد که آیا این همهپرسی در واقع برای استقلال این اداره انجام شده ویا برای تقویت جایگاه اداره اقلیم در قبال دولت بغداد صورت گرفته است. نتایج این همهپرسی تبعات جدی به همراه خواهد داشت و تاثیر آن در عرصه های مختلف نمود پیدا خواهد کرد.
در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه بر غیر قانونی و مردود بودن این رفراندوم تاکید شد. دولت ترامپ نیز این اقدام را "تحریک آمیز و عامل بی ثباتی" خواند.
سازمان ملل به لغو و یا تعویق این همه پرسی پرداخت و موضع کشورهای اروپایی و عربی را نیز همین گونه بود.
تمام کشورها مخالفت تجزیه عراق هستند، تنها استثنا در این خصوص اسرائیل است و تنها بنیامین نتانیاهو به صورت آشکار از تشکیل کردستان مستقل حمایت کرده است.
با نگاهی به توازن قوا و منافع کشورهای مختلف در منطقه، مشاهده می شود که کردها به جای خوشحالی از برگزاری این همه پرسی باید نگران تحولات پیش رو باشند.
ایران مرزهای هوایی خود را به روی اربیل و سلیمانیه بست و عراق نیز تدابیری اتخاذ کرد. ترکیه نیز در این راستا تحریم هایی علیه اداره محلی کرد عراق اعمال کرد و کشورهای دیگر را به این اقدام فراخواند.
هیچ شبهه ای نیست که کردهای عراق، مانند عرب ها، ترکمنها و دیگر شهروندان جامعه عراق حق دارند که در صلح و امنیت و رفاه زندگی کنند.
آنها نیز مانند سنیها و شیعیان از سوی رژیم های سرکوبگر قربانی شده اند. آنها به شیوههای مختلف به جامعه عراق کمک کرده اند. اختلافات اساسی اربیل با بغداد در زمینه های قانونی استوار است.
در حقیقت، بغداد نه تنها به تعهدات خود در قبال اداره اقلیم کرد عراق عمل نکرد بلکه وعده های خود درباره تامین امنیت برای اعراب و ترکمنها و سنی ها را نیز به جای نیاورد.
رویکرد فرقه ای دولت مالکی، امید و اعتمادها که برای حفظ جامعه عراق ضروریست٬ را کاهش داده است. کردها، مانند اعراب٬ سنیها و ترکمن ها از این سیاست های غیر مسئولانه و پرهزینه رنج می برند.
بر اساس مطالعات اخیر نمی توان گفت که کردهای عراق در برابر مشکلات و بحرانهایی که از سال 2003 تجربه کرده اند، موقعیت ویژه ای دارند.
با این وجود٬ اداره اقلیم کرد عراق در بیش از ده سال گذشته با وجود هرج و مرج در این کشور به پیشرفت های زیادی نیز دست یافته است.
اکنون اداره اقلیم کرد عراق دارای شورا، پرچم، نیروهای امنیتی، مرزها و گمرکات خاص خود است. حتی یک واحد فدرال است که واحد پولی نیز دارد.
هیچ گروه دیگری در عراق این امتیازات را ندارد. تصمیم رفراندوم این دستاوردها را به خطر می اندازد.
