07 آوریل 2016•بهروزرسانی: 08 آوریل 2016
آنکارا/ ملتم بولور/ خبرگزاری آناتولی
احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه پس از ديدار با دنیس زویزدیچ، رئيس شورای وزیران بوسنی و هرزگوین در کاخ چانکایاى آنکارا در یک نشست خبری مشترک گفت: "ترکیه همیشه خواهان روابط دوستانه و نزدیک بین صربستان و بوسنی هرزگوین و همچنین این کشور با کرواسی بوده است. برای ادامه فعالیت مکانیزم سه گانه بین ترکیه، صربستان و بوسنی هرزگوین اهمیت زیادی قایل هستیم. ان شاءالله این مکانیزم در اولین فرصت و در سطح نخست وزیران و روسای جمهوری٬ پیام مثبتی برای منطقه بالکان محسوب محقق خواهد شد".
وی در پاسخ به پرسشی در مورد لغو شهروندی حامیان تروریسم اظهار داشت: "اگر كسى با انفجار خودرو در ایستگاه اتوبوس حمله انتحاری انجام دهد و قصد جان شهروندان یک کشور را داشته باشد، يعنى اينكه که دیگر ارتباط روحى آن شخص با این کشور قطع شده است. از لحاظ حقوقی نيز در قانون مصوب سال 2009 مشخص شده است که شهروندی چه کسانی را می توان سلب کرد. اگر اصلاحات جدید لازم باشد در چهارچوب مبارزه با تروریسم این را هم بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر چارچوب موجود همین است".
نخست وزير تركيه خاطرنشان كرد: "اما در مورد اینکه آیا تاکنون دولت چنین اصلاحاتی را در دست بررسی داشته یا نه، باید بگویم که اکنون چنین چیزی را در دستور کار نداریم. این موضوع را جناب رئيس جمهور فرمودند. ولی ارزیابی این موضوع را همیشه می توان در چارچوب مبارزه با تروریسم انجام داد. فقط در مورد چیزهایی که گفتم واقعيت این است. به دلیل این که ارتباط روحى این تروریستها با این کشور قطع شده است، فعالیتهای تروریستی انجام میدهند".
داووداوغلو در مورد موضع حزب عدالت و توسعه نسبت به عدم تغییر دیدگاه حزب جمهوری خلق در زمینه مصونیت قضایی نمایندگان مجلس گفت: "احزاب مخالف که قبلا با نظرات روشن و اصولی ما در خصوص مصونیت قضایی موافق بودند و آن را به مثابه سیاست خود نیز قلمداد می کردند، حال یکی یکی با این رفتارها مواضع خود را تغییر می دهند. به عنوان مثال حزب جمهوری خلق ابتدا ندانست که چه کاری باید بکند. بنا براین برخی پیشنهادها را به ما ارایه کردند. اخیرا معلوم شده که آنها شجاعت لازم جهت دادن پاسخ مثبت به این چالش را ندارند".
او در پايان تاكيد كرد: "ما باید روند تغییر قانون اساسی را آغاز کنیم. سر قول خود ایستادهایم و تاکنون نیز از وعده های خود کنار نکشیده ایم. همچنین دستور آغاز فوری این روند را نیز صادر کردهام".
