
گومولجینه (کوموتینی)/ خبرگزاری آنادولو
مصطفی ترامپا، رئیس شورای مشورتی اقلیت ترک تراکیه غربی و مفتی منتخب شهر اسکچه (زانتی)، با اشاره به اینکه مدرسه ابتدایی ترُکهای اقلیت در روستای میزانی علیرغم داشتن شمار کافی دانشآموز بازگشایی نشده و اعضای هیئت امنای دبیرستان و راهنمایی اقلیت زانتی از ورود به مدرسه منع شدهاند، خواستار پایان یافتن این «رفتارهای ناراحتکننده و خودسرانه» شد.
ترامپا در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت: «یونان هر روز ضربهای تازه به آموزش اقلیت وارد میکند.»
وی تعطیل ماندن مدرسه ابتدایی ترکهای میزانی را با وجود ثبتنام دستکم ۱۰ خانواده، تصمیمی «کاملاً سیاسی» دانست و افزود: «دولت یونان حقوق آموزشی اقلیت را که در معاهده لوزان تضمین شده، با فرمانهای خودسرانه محدود میکند.»
ترامپا یادآور شد که در سراسر یونان، مدارسی با تنها دو یا سه دانشآموز همچنان فعالاند اما در تراکیه غربی مدارس ترکها با وجود شرایط مشابه بسته نگه داشته میشوند و این امر «نمونهای آشکار از تبعیض» است.
وی همچنین جلوگیری از ورود اعضای هیئت امنای دبیرستان و راهنمایی اقلیت اسکچه (زانتی) را «نقض آشکار معاهده لوزان» توصیف کرده و گفت: «هیئتهای امنا صاحبان و مدیران واقعی مدارس هستند؛ معلمان را منصوب میکنند، حقوق میپردازند و هزینههای مدرسه را تأمین میکنند. این اختیارات بر پایه معاهده لوزان مشروعیت یافتهاند.»
ترامپا با اشاره به محدودیت تازهای که برای ورود اعضای هیئت امنا به مدارس وضع شده، افزود: «در معاهده لوزان چنین ممنوعیتی وجود ندارد؛ این تصمیم کاملاً خودسرانه است.»
او همچنین با اشاره به مدارس اقلیت یونانی در استانبول پرسید: «آیا در آن مدارس نیز چنین محدودیتهایی علیه مدیران اعمال میشود؟ اگر اصل عمل متقابل رعایت میشود، آیا در ترکیه نیز چنین برخوردی با مدارس اقلیت یونانی وجود دارد؟»
ترامپا تأکید کرد که بیثباتی و فشارهای روانی بر خانوادهها سبب کاهش شمار دانشآموزان در مدارس اقلیت شده و برخی معلمان یونانی با «روشهای روانی» تلاش میکنند دانشآموزان را از مدارس اقلیت دور کنند.
وی خطاب به وزارت آموزش یونان گفت: «دولتی که مدارس دو دانشآموزه را باز نگه میدارد، چرا مدرسهای با ۱۰ دانشآموز را بسته نگه میدارد؟ این استاندارد دوگانه را دیگر نمیپذیریم.»
اوزان احمداوغلو، رئیس هیئت امنای دبیرستان و راهنمایی اقلیت اسکچه (زانتی) نیز جلوگیری از ورودشان به مدرسه را «تصمیمی غیرقانونی و خودسرانه» توصیف کرده و افزود: «ما مدیران قانونی مدارس هستیم و این حقمان در معاهده لوزان تضمین شده است. مبارزه ما در چارچوب قانون و دموکراسی ادامه خواهد یافت.»