13 ژانویه 2017•بهروزرسانی: 14 ژانویه 2017
مجلس ملی/ آلپ اوزدن/ خبرگزاری آناتولی
ماده نهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور مربوط به مسئولیت جزایی رئیس جمهور، طی رأی گیری در مجمع عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه با 343 رأی موافق 137 رأی مخالف 3 رای خالی و دو رأی باطله تصویب شد.
با تصویب این ماده آغاز تحقیقات درباره رئیس جمهور در هنگام متهم شدن به یک جرم؛ با کسب تایید اکثریت مطلق تعداد کل نمایندگان مجلس امکان پذیر خواهد شد.
طبق این ماده در زمانی که درباره رئیس جمهور تحقیقات آغاز می شود، او نخواهد توانست تصمیم به برگزاری انتخابات بگیرد و اگر در دیوان عالی محکوم شود، او از سمت خود نیز برکنار خواهد شد.
