13 ژانویه 2018•بهروزرسانی: 13 ژانویه 2018
آنکارا-طرابلس / غمزه تورکاوغلو / خبرگزاری آناتولی
ترکیه تحقیقات خود در رابطه با کشتیای که از سوی مقامات یونان با ادعای «حمل مواد منفجره» به لیبی توقیف شد را آغاز کرد.
سفارت ترکیه در طرابلس با انتشار بیانیهای ضمن اعلام این خبر و تاکید بر این که ترکیه قطعنامههای سازمان ملل در خصوص منع فروش سلاح به لیبی را با حساسیت رعایت میکند، اظهار داشت: "بر اساس اولین اطلاعات، این کشتی 23 نوامبر 2017 از بندر مرسین ترکیه به سمت بندر جیبوتی حرکت کرده و پیش از حرکت وجود 419 هزار و 360 کیلو ماده «خطرناک» در 29 کانتینر را اعلام کرده بود".
در این بیانیه با اشاره به بررسی اوراق باری این کشتی آمده است: "در این کشتی برای تحویل در اتیوپی اقلامی همچون فتیله منفجره، آنفو، پاور ژل، کابل، کپسول برقی و غیربرقی و محلول آمونیوم نیترات موجود بوده و مجوز فروش این اقلام در اتیوپی از مقامات ترکیه اخذ شده بود". در بیانیه سفارت ترکیه در طرابلس همچنین آمده است: "سفارت با دولت وفاق ملی لیبی در ارتباط است. تمامی اطلاعات در این خصوص به دولت لیبی و سازمان ملل متحد منتقل میشود. ترکیه، قطعنامه سازمان ملل در خصوص منع فروش اسلحه به لیبی را با حساسیت رعایت میکند و در این رابطه با سازمان ملل متحد همکاری نزدیکی را دنبال میکند". گفتنی است بر اساس گزارش رسانههای یونانی، این کشتی پس از خروج از بندر مرسین در نخستین مرحله و در حالی که در مسیر اتیوپی قرار داشت به سمت کانال سوئز حرکت کرد. اما به دلیل عدم پرداخت عوارض عبور نتوانست وارد کانال شود. مالک یونانی کشتی نیز به دنبال عدم دسترسی به بندر برای تخلیه بار، پیشنهاد بندر میسراتا در لیبی را ارزیابی کرد. اما شرکت مالک کالا این پیشنهاد را رد کرد. در پی مشاجره بین مالک کشتی و شرکت مذکور، گارد ساحلی یونان این کشتی را به ظن حرکت به سمت لیبی متوقف و مقامات یونان نیز آن را توقیف کردند.
