24 مارس 2021•بهروزرسانی: 25 مارس 2021
آنکارا/ خبرگزاری آناتولی
زهرا زمرد سلجوق، وزیر خانواده، کار و تامین اجتماعی ترکیه در گفتوگو اختصاصی با خبرگزاری آناتولی در رابطه با خروج آنکارا از معاهده شورای اروپا برای منع خشونت در داخل خانواده و علیه زنان موسوم به «معاهده استانبول» گفت: در زمینه حفظ حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان عقبگردی صورت نخواهد گرفت. رویکرد ما در این زمینه مشخص است و در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان این که خشونت را یکی از جرایم علیه بشریت تلقی میکنند، گفت: «رویکرد ما در این زمینه بدون چون و چرا و بخشش از 19 سال پیش ادامه دارد. به رهبری رئیس جمهورمان و در هماهنگی با تمامی نهادها و سازمانهای دولتی به طور قاطعانه با این موضوع مبارزه خواهیم کرد».
سلجوق اضافه کرد: «گاها برداشتها از یک متن در جامعه میتواند متقاوت باشد، در مورد این معاهده که در سال 2014 تصویب شد، همین موضوع اتفاق افتاد. بخشی از جامعه آن را تنها ابزار مبارزه با خشونت تلقی کرده و بخشی دیگر معتقد است که آن موجب تغییر ساختار اجتماعی میشود. بنابر این این متن موجب ایجاد اختلاف در جامعه شده است.
وزیر خانواده ترکیه اظهار داشت: این موضوع تنها در ترکیه صدق نمیکند، 19 کشور از 47 عضو شورای اروپا در این مورد با امتناع آن را تصویب کرده و 11 عضو نیز آن را تصویب نکردهاند. به عبارتی این متن در بین اعضای شورای اروپا نیز بحث و جدلهایی به همراه داشته است.
سلجوق گفت: ما در قوانین و بخشنامهها از ابزار کافی برای مبارزه با خشونت علیه زنان برخوردار هستیم. نباید از آن استفاده ابزاری کرد. هر زنی که امروز به قتل میرسد، موجب ناراحتی شدید ما میشود. به همین دلیل برای مبارزه با این موضوع همانند دیروز، امروز و در آینده نیز با تمام توان تلاش خواهیم کرد.
