13 آوریل 2017•بهروزرسانی: 13 آوریل 2017
آنکارا/خبرگزاری آناتولی
ناجی آغبال، وزیر دارایی ترکیه طی سخنانی در جمع اعضای سردبیری خبرگزاری آناتولی در آنکارا اظهار داشت: اصلاح قانون اساسی نتایج مثبتی در پی خواهد داشت و از روز 17 آوریل اولویت اول ترکیه مسئله اقتصاد خواهد بود.
وی در این نشست همچنین تصریح کرد:
بر توازن بین کمکهای اقتصادی و نظام مالیِ سیاستهای مالی به بهترین نحو تاکید داریم. به همین خاطر نظام مالی را ادامه خواهیم داد.
تخفیف مالیاتی موقت و افزایش هزینههای موقت خواهیم داشت، اما توازن بودجهای یک درصدی ترکیه را در میان مدت تغییر نخواهیم داد. از توازن ساختاری بودجه محافظت خواهیم کرد. در حال حاضر وضعیت بودجه به شکل هدفمند ادامه پیدا میکند.
در این مرحله ما دو محور را دنبال خواهیم کرد؛ اصلاحات اقتصادی و گسترش تشویق های برای تقویت و احیاء اقتصاد. تا این زمان نیز تشویق های در حال اجرای ما نتایج بسیار خوبی به بار داده اند.
بازار در انتظار ره آورد مثبت رای "آری" در همه پرسی است. پس از 16 آوریل شاهد روند مثبتی در نرخ ارز، میزان بهره، رشد اقتصادی، سرمایه خارجی و هزینه های سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت خواهیم بود.
بازار نیز منتظر تحقق این امر است. اگر ترکیه به دنبال یک سناریو سازنده و مثبت است باید نام آن نتیجه «آری» در همه پرسی باشد.
