03 مه 2016•بهروزرسانی: 04 مه 2016
آنکارا / براک یلماز / خبرگزاری آناتولی
اعضای کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه لایحه پیشنهادی دولت ترکیه در رابطه با سلب مصونیت قضایی برخی از نمایندگان پارلمان کشور که در مورد آنها پرونده دادرسی (کیفری) وجود دارند، را به تصویب رساندند.
اعضای کمیسیون مذکور متشکل از اعضای احزاب «عدالت و توسعه»، «جمهوریخواه خلق» و «حرکت ملی» به اتفاق آراء به این لایحه رای مثبت دادند.
اما نمایندگان حزب «دموکراتیک خلقها» به ریاست «صلاحالدین دمیرتاش» کمیسیون را ترک کردند.
بر اساس این لایحه، نمایندگانی که پرونده های آنها از دادستان کل کشور به ترتیب به وزارت دادگستری، نخستوزیری و مجلس ملی کشور یا کمیسیون مشترک عدالت و قانون اساسی ارسال شده است شامل ماده 83 قانون اساسی ترکیه نمی شوند.
براساس ماده 83 قانون اساسی ترکیه "اگر نماینده ای به ارتکاب جرمی قبل و یا بعد از انتخابات متهم شود، از هرگونه بازداشت، بازجویی، دستگیری یا محاکمه ای معاف خواهد بود، مگر آن که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگری اتخاذ کند".
گفتنی است، درخواست برای سلب مصونیت قانونی27 نماینده از حزب عدالت و توسعه، 51 نماینده از حزب جمهوریخواه خلق، 50 نماینده از حزب دموکراتیک خلقها از جمله روسای مشترک این حزب و 7 نماینده از حزب حرکت ملی و 1 نماینده مستقل وجود دارد.
احزاب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به ترتیب دارای 317، 133 و 40 نماینده در پارلمان ترکیه هستند. حزب دموکراتیک خلق ها نیز 59 نماینده در پارلمان ترکیه دارد.
