23 مه 2016•بهروزرسانی: 23 مه 2016
استانبول / خبرگزاری آناتولی
به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور» بختیار خدایارزاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان صبح امروز ضمن اعلام نتایج اولیه همه پرسی اظهار داشت بنا به اطلاعات 92 درصد رای دهندگان در همه پرسی برای اصلاح وقانون اساسی شرکت کرده و94.5 درصد از آنها رای مثبت دادند.
وی افزود: 4 میلیون و 409 هزار و 506 نفر در همهپرسی دیروز شرکت، و از این تعداد 3 میلیون 814 هزار و 477 نفر با انجام اصلاحات و اضافات به قانون اساسی تاجیکستان موافقت کرده اند. همچنین 3.3 درصد رأی دهندگان مخالفت خود با این امر ابراز داشته اند.
از دیدگاه کارشناسان این طرح به منظور تغییر قانون اساسی در 3 زمینه مهم مطرح شده و پیشنهادات دیگر مربوط به مسایل کم اهمیت؛ مانند تغییر در کلمات و اصطلاحات قانون اساسی است.
این سه زمینه عبارتند از:
اول: انتقال قدرت از پدر به پسر. مهمترین ماده کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری از 35 به 30 سال است که زمینه نامزدی رستم امام علی، پسر بزرگ آقای رحمان در انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2020 را فراهم می کند. او اکنون 28 ساله است و در زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده 33 ساله خواهد شد.
در این زمینه رجب میرزا، پژوهشگر تاجیک در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: "دور از انتظار نیست که رئیس جمهور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام کند و پسرش به آسانی پیروز شود و هر دو با هم کشور را اداره کنند".
دوم: ریاست جمهوری مادامالعمر برای رحمان. پیشنهاد مهم دیگر این طرح اصلاح ماده 65 قانون اساسی است که در صورت تصویب، امام علی رحمان به عنوان "پیشوای ملت" تا آخر عمرش در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی قانون محدودیت ریاست جمهوری برای یک شخص به دو دوره متوالی، شامل "پیشوای ملت" نخواهد بود.
رحمان 64 ساله از سال 1992 تاکنون در قدرت بوده و با اصلاح قانون اساسی در سالهای 1999 و 2013 توانسته مدت ریاست خود را تا سال 2020 تمدید کند. بر اساس قانون "پیشوای ملت"، رحمان پس از کنار رفتن از مقام ریاست جمهوری کشور یا در صورت کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری 2020 به نفع پسرش، نیز در مدیریت کشور نقش فعالی خواهد داشت و "پیشنهادهایش" لازم الاجرا خواهند بود.
سوم: ممنوعیت احزاب دینی و ملی. پیشنهاد سوم و حائز اهمیت این طرح، در مورد وضعیت احزابی با گرایش دینی یا ملی است که براساس این طرح فعالیت آنها ممنوع خواهد بود. به نظر می رسد این پیشنهاد بیشتر متوجه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، عمده ترین حزب مخالف دولت دوشنبه باشد.
دولت امام علی رحمان در اوایل جنگ داخلی (1992 – 1997) با اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن فعالیت احزاب دینی و ملیگرا، احزاب مخالف خود از جمله حزب نهضت اسلامی، جنبش "لعل بدخشان" و دیگر احزاب مخالف را ممنوع اعلام کرد. ولی در پی همه پرسی در سال 1999 پس از امضای توافق صلح میان تاجیک ها این محدودیت رفع شد که بر اساس آن، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همان سال رسما ثبت شد.
دادگاه عالی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به شرکت در "شورش" ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع متهم، فعالیت آن را ممنوع و سپس به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد.
