11 آگوست 2016•بهروزرسانی: 12 آگوست 2016
تهران / خبرگزاری آناتولی
محمد حسن کرمانی، مدیر عامل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در باره توقف پروازهای چارتری و ممنوعیت سفر به ترکیه، با اشاره به این که انجمن صنفی در چارچوب مناسبات رسمی دو دولت فعالیت می کند، به خبرنگار آناتولی گفت: چنین ممنوعیتی برای مسافرت به ترکیه وجود ندارد، آن چیزی که ممنوع است پروازهای چارتر است.
وی افزود: "سفر به ترکیه آزاد است و مسافران می توانند به این کشور بروند و صدور بلیط و پروازهای ترکیه نیز روزانه در حال انجام است. اما مادامی که دولت ترکیه شرایط را عادی اعلام نکند، ما نمی توانیم به صورت عادی تورهای ترکیه را اجرا کنیم."
کرمانی با اشاره به ملاقات خود با سفیر ترکیه در تهران گفت: از سفیر خواستم که در باره تامین امنیت مسافران ایرانی به ترکیه برای ما پی گیری کند.
مدیر عامل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در ادامه گفت وگوی خود اظهار داشت: "شرکت های خدمات مسافرتی ترکیه بخش هایی از پول شرکت های ایرانی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بودند، پس از لغو سفرها نه تنها استرداد نکردند، بلکه به عنوان جریمه آن را برداشتند. در حالی که به دلیل وقوع کودتا در ترکیه این شرکت های ایرانی بودند که به خاطر لغو سفرها باید خسارت دریافت می کردند."
این مسئول صنفی در توضیح صراحت صحبت های خود با بیان این که "در بخش خصوصی ملاحظات دولتی وجود ندارد و ما به نمایندگی از دفاتر گردشگری، صریح حرف هایمان را می زنیم"، ادامه داد: "ما نمی توانیم بدون تضمین امنیتی مسافران و هم چنین برخلاف مناسبات رسمی فیمابین دو کشور اجازه برگزاری تورهای ترکیه را صادر کنیم."
وی از مسئولان گردشگری ترکیه خواست اگر علاقمند به از سرگیری سفرهای گردشگری هستند، برای مذاکره با طرف های ایرانی اقدام کنند و وضعیت پول های شرکت های ایرانی که در ترکیه مانده مشخص شود و خساراتی که در زمان کودتا به گردشگران ایرانی وارد شده نیز جبران شود.
کرمانی ضمن ابراز بی اطلاعی از نامه نگاری برخی دفاتر گردشگری ایران به رئیس اصناف گردشگری تهران، تصریح کرد: "ما باید کاملا با سیاست های دولت هماهنگ باشیم. بنابراین اول باید وضعیت نکاتی که گفته شد، مشخص شود تا بعد بتوانیم به دولت ایران بگوییم؛ چرا جلوی تورهای ترکیه را گرفته اید."
وی در پایان افزود: "وضعیت امنیت مسافران ایرانی در شرایط فوق العاده امنیتی پس از کودتا باید مشخص شود. این که در جلسات خصوصی به ما بگویند این وضعیت فوق العاده را برای شرایط داخلی خودمان اعلام کردیم و ربطی به گردشگران ندارد، برای ما پذیرفتنی نیست، زیرا اگر اتفاقی بیفتد، کسی باید پاسخگو باشد."
